هيبة الدولة وبلاغ للنائب العام !
مازال يشغلنى ما يشغل كل مصرى هذه الأيام من هجمة شرسة لإحداث حالة من الفوضى والصخب وسط المصريين ! يديرها منتفعين من النظام السابق ، وكارهين لحصول المصريين على حريتهم وأخرين لم ينسوا أنهم كانوا أسيادا فى ظل نظام مبارك المخلوع والآن ينسحب البساط من تحت أقدامهم لصالح كرامة الانسان المصرى !!! وهنا صار الثمن لاستمرار هذه الفوضى هو سقوط هيبة الدولة التى إن اختفت فلن تستعيد مصر عافيتها ! لقد وجدنا غياب الأمن فى كثير من الأحيان مقصود بل ومتعمد طبقا لتعليمات !! وهذا ما اكتشفته مؤخرا من أن القيادات الأمنية التى تدير وزارة الداخلية مازالت هى هى لم تتغير وعندما انهار جهاز أمن الدولة بخروج اللواء أحمد شفيق من الوزارة لم ينهار جهاز الأمن العام وهو الأخطر فى إدارة تفاصيل الحياة فى مصر بشكل فاسد تحت ولاية اللواء عدلى فايد ! أطيح بفايد لكن كل قياداته التى تربت على مائدة المصالح الخاصة مازالوا فى الوزارة يمارسون نفس السياسات من اختيار الأسوأ لتعيينهم فى المناصب الحيوية ( رؤساء المباحث بالمديريات والقطاعات والتفتيش) وقد دللت على ذلك بما حدث فى قرية صفط العنب فى المقال الماضى ! لكن ما هو دليل التراخى البادى على الأداء الأمنى الفترة الأخيرة خاصة بعد تعيين اللواء منصور العيسوى الذى ترك الوزارة منذ أكثر من 15 عاما ولم يسيطر حتى الآن على مفاتيح العمل فى الوزارة ! فوجدنا عودة ضباط وأمناء ومخبرى الجهاز المنحل لمباحث أمن الدولة الى أماكنهم بعد تعديلات طفيفة هنا وهناك ! وغياب شبه تام للأمن المرورى والأمن الجنائى وأمن الخدمات والمرافق ! ولا نفهم السبب ! فهناك رصد كامل لكل البلطجية فى كل مصر مدينة مدينة وشارع شارع وزنجا زنجا !!!!! ورغم ذلك يزداد عددهم وتتغول سلطتهم بلا أى تدخل من الشرطة ! رغم أن هذه المهام المنسية سيقف الناس كلهم بجانب الشرطة لتحقيقها وسيدعمونهم دعما حقيقيا مهما كلفهم الأمر ! لكن هناك تراخى مصحوبا بمناخ فساد مالى يزكم الأنوف ربما هذا الذى يقف ضد إصلاح وزارة الداخلية بشكل حقيقى حيث الامتيازات المالية التى تحصدها فقط القيادات وهو ملف أعتقد أنه لابد من فتحه فى اقرب وقت كى يحقق العدالة والمساواة بين كل ضباط الشرطة ! ولمحاسبة الفاسدين الذين مازالوا يرتعون فى خيرات مصر سرقة ونهبا بغير حساب ولا يملك أحد محاسبتهم !
لقد فوجئت – مثلا – بتحرك أمنى بنفس العقلية التى ظننا أنها انتهت ممن يسمى بقسم الحراسات حيث أرسلوا خطابا مبهما لا إجراءات فيه بل تحذيرا عجيبا يدل على الرغبة الدفينة لإثارة الفزع بين المصريين وتلك هو مادة الشكوى للنائب العام والتى نصها : " السيد المهندس رئيس قطاع محطة كهرباء طلخا ...... تحية طيبة وبعد..........ز برجاء التفضل بالإحاطة بأنه قد وردت إلينامعلومات تتضمن قيام بعض العناصر بالتحرك يوم الجمعة القادم الساعة 2 م لمهاجمة المواقع الشرطية وبعض الأهداف المؤمنة والعسكرية . لذا نرجو تكثيف التواجد الأمنى من إدارة الأمن باكر انشاء الله لدرء أى مواقف طارئة محتمله وجارى المتابعة مع سيادتكم ولسيادتكم جزيل الشكر رئيس قسم الحراسات مقدم وائل كشك فى تاريخ 28 ابريل 2011م وعليه ثلاث تأشيرات مدير عام الأمن بالشركة ومدير الأمن بالقطاع لاتخاز اللزم وأتقدم ببلاغى للنائب العام من هنا لمعرفة الدور الإجرامى الذى ارتكبه الإخوان المسلمين ومحاسبتهم لو ثبت عليهم ذلك أو محاسبة المقدم وائل كشك ورؤساء القطاعات فى شركات الكهرباء الذين خضعوا ببساطة واستجابوا لتعليمات لا تحمل صدق أو إخلاصا أو ختما أو شعارا يؤكد حقيقتها !!الآن مهمة النائب العام فى غاية الأهمية للتحقيق حتى لا تصبح الأوراق الرسمية جزءا من الثورة المضادة لإثارة الشبهات وتشويه الحقائق !
ولأن المقدم كشك غير معروف فى البحيرة فقد بدا لنا أنه فى المنصورة مثلا ربما كنا تقابلنا معه لنفهم ! وعلى كل حال جاء هذا الكلام المرسل عجيبا وكنا نتصور أن يحمل تحذيرا مثلا من فلول الحزب الوطنى المحظور ؟ لكن يبدو ان المرسل من فلول المحظور او الأمن المنحل !! ثم ماهى المعلومات التى وصلت لسيادته وجعلت الإخوان فى هذا الموقف المشبوه بعد أن شاركوا فى حماية الشركات ومؤسسات الدولة طوال فترة الثورة ؟ مما يوحى أن هناك من يحيا فى الماضى ولا يريد ان يستيقظ على حلم الثورة التى أطاحت بالفساد والمفسدين ولذا لن نترك احد على فساده حتى يعود الى رشده أو يتولى الشعب والجيش معا حل مشكلته ! إن أحداث الفتنة الطائفية التى تفجرت منذ أيام إنما تدل على أن غياب الشرطة قد شجع البلطجية وزاد من أعدادهم وظهروا فى كل أزمة حتى وأن كان مفجرها متطرفيى المسيحية أو الاسلام لكن الذى يدفع الثمن هم العوام من الطرفين فى غياب للحكمة والعدل والقانون ، فليس الحل هو المحاكمات العسكرية التى عانى منها الإخوان كثيرا و فرص الظلم فيها كثيرا ! إنما الحل فى تغييرات جذرية فى وزارة الداخلية حيث إن مشكلة تأخير عودة الأمن حتى اليوم هى أم المشاكل التى يواجهها الشعب المصرى وتعطل انتظام الحياة الأساسية وتؤخر تسارع عجلة الانتاج والسؤال هل هذا مقصود؟
لقد فوجئت – مثلا – بتحرك أمنى بنفس العقلية التى ظننا أنها انتهت ممن يسمى بقسم الحراسات حيث أرسلوا خطابا مبهما لا إجراءات فيه بل تحذيرا عجيبا يدل على الرغبة الدفينة لإثارة الفزع بين المصريين وتلك هو مادة الشكوى للنائب العام والتى نصها : " السيد المهندس رئيس قطاع محطة كهرباء طلخا ...... تحية طيبة وبعد..........ز برجاء التفضل بالإحاطة بأنه قد وردت إلينامعلومات تتضمن قيام بعض العناصر بالتحرك يوم الجمعة القادم الساعة 2 م لمهاجمة المواقع الشرطية وبعض الأهداف المؤمنة والعسكرية . لذا نرجو تكثيف التواجد الأمنى من إدارة الأمن باكر انشاء الله لدرء أى مواقف طارئة محتمله وجارى المتابعة مع سيادتكم ولسيادتكم جزيل الشكر رئيس قسم الحراسات مقدم وائل كشك فى تاريخ 28 ابريل 2011م وعليه ثلاث تأشيرات مدير عام الأمن بالشركة ومدير الأمن بالقطاع لاتخاز اللزم وأتقدم ببلاغى للنائب العام من هنا لمعرفة الدور الإجرامى الذى ارتكبه الإخوان المسلمين ومحاسبتهم لو ثبت عليهم ذلك أو محاسبة المقدم وائل كشك ورؤساء القطاعات فى شركات الكهرباء الذين خضعوا ببساطة واستجابوا لتعليمات لا تحمل صدق أو إخلاصا أو ختما أو شعارا يؤكد حقيقتها !!الآن مهمة النائب العام فى غاية الأهمية للتحقيق حتى لا تصبح الأوراق الرسمية جزءا من الثورة المضادة لإثارة الشبهات وتشويه الحقائق !
ولأن المقدم كشك غير معروف فى البحيرة فقد بدا لنا أنه فى المنصورة مثلا ربما كنا تقابلنا معه لنفهم ! وعلى كل حال جاء هذا الكلام المرسل عجيبا وكنا نتصور أن يحمل تحذيرا مثلا من فلول الحزب الوطنى المحظور ؟ لكن يبدو ان المرسل من فلول المحظور او الأمن المنحل !! ثم ماهى المعلومات التى وصلت لسيادته وجعلت الإخوان فى هذا الموقف المشبوه بعد أن شاركوا فى حماية الشركات ومؤسسات الدولة طوال فترة الثورة ؟ مما يوحى أن هناك من يحيا فى الماضى ولا يريد ان يستيقظ على حلم الثورة التى أطاحت بالفساد والمفسدين ولذا لن نترك احد على فساده حتى يعود الى رشده أو يتولى الشعب والجيش معا حل مشكلته ! إن أحداث الفتنة الطائفية التى تفجرت منذ أيام إنما تدل على أن غياب الشرطة قد شجع البلطجية وزاد من أعدادهم وظهروا فى كل أزمة حتى وأن كان مفجرها متطرفيى المسيحية أو الاسلام لكن الذى يدفع الثمن هم العوام من الطرفين فى غياب للحكمة والعدل والقانون ، فليس الحل هو المحاكمات العسكرية التى عانى منها الإخوان كثيرا و فرص الظلم فيها كثيرا ! إنما الحل فى تغييرات جذرية فى وزارة الداخلية حيث إن مشكلة تأخير عودة الأمن حتى اليوم هى أم المشاكل التى يواجهها الشعب المصرى وتعطل انتظام الحياة الأساسية وتؤخر تسارع عجلة الانتاج والسؤال هل هذا مقصود؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق