رغم تزايد المطالبات بإقالة العديد من التنفيذيين القريبين من اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة السابق وعلى رأسهم اللواء فتح الله الجندي رئيس مدينة رشيد السابق وأحد القيادات التنفيذية بديوان عام محافظة البحيرة والمتورطين في العديد من قضايا الفساد التي أحاطت بمشروع تطوير رشيد والمقدم فيها العديد من البلاغات للنائب العام وجاري التحقيق فيها ، فقد قام العديد من المستفيدين بالعمل على تنفيذ السياسة السابقة من إزالات وهدم منشئات لتوريط اللواء محمد مبروك هندي محافظ البحيرة الجديد فقد قام مجلس مدينة رشيد بتعليق منشور يفيد صدور قرار نزاع الملكية والإزالة الذي علق في مركز الشرطة ومبني الوحدة المحلية والذي ينذر الاهالى بأن أمامهم ما يقارب من 20 يوما للتنفيذ بعقارات منطقة الاميصلي وشارع البحر بمدينة رشيد .
ورغم عدم قانونية هذه القرارات ورغم خطاب وزير الإسكان المحبوس أحمد المغربي والذي أكد أن مشروع تطوير رشيد لم يتضمن أي قرارات إزالة بل تطوير فقط وجاء هذا الرد على سؤال تقدم به د. عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة عن دائرة ادكو ورشيد وجاء نصه "إنه تم إعداد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة رشيد حتى عام 2027م، بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة الشعبية والمحلية المختصة من محافظة البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني وكلِّ الأطراف المعنية بالمشروع، وتم اعتماد هذا المخطط بالقرار الوزاري رقم 99 لسنة 2010م، بعد موافقة المجلس المحلي ومحافظ البحيرة".
وأضاف أن المخطط الإستراتيجي للمدينة لا يوجد به أي توصيات أو قرارات بإزالة أي مبانٍ بمدينة رشيد.
وعندما فوجئ أهالي رشيد باستمرار اللواء هندي في تنفيذ نفس السياسة السابقة والتي ضلله فيها بطانة اللواء شعراوي قام محامي الاهالى سيد فوز بتقديم بلاغيين للمحامي العام لنيابات دمنهور ضد كل من اللواء محمد مبروك هندي محافظ البحيرة الجديد و حامد هبيلة رئيس ومجلس مدينة رشيد الحالي لعدم استبيانهم والتحقيق في شكاوى المواطنين واستمرارهم في تنفيذ مخطط الإزالات والهدم ، كما اتهم كل من اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة السابق و رئيس مركز ومدينة رشيد السابق اللواء فتح الله الجندي والمدير الحالي للمكتب الفني المحافظ الجديد
متهمهم في بلاغه بمحاولة تشريد اسر هذه العقارات ضمن خطة تطوير رشيد وعدم أمانة محافظ البحيرة السابق ورئيس المكتب الفني الحالي في عرض خطة رشيد و انتزاع قرار نزع ملكية بمنطقة الاميصلي وشارع البحر بعدما وضعهما من المناطق العشوائية .
وأستنكر د. عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانيةفي مجلس الشعب 2005 عن دائرة ادكو ورشيد ما يحدث قائلا " هل معيار التطوير في نظر المسئولين هو طرد المواطنين وتشريد 45 اسر وهدم مباني تاريخية لتوسعة شارع أو ميدان في الوقت الذي تتواجد خمس مناطق عشوائية أولي بالتطوير وهي قطقط وبابا حسن والكسارة والمنزلي والحربي وهناك منطقة قبلي في حي زغلول وهذه مناطق لا ينظر لها "
وشدد زغلول أن الأهالي يمتلكون هذه العقارات والمحلات منذ عشرات السنين بموجب عقود صحيحة ومسجلة ولا مبرر لنزع ملكيتها لانتفاء المصلحة العامة التي حددها القانون وأوجب إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية وتعويض أصحاب الأملاك عن أملاكهم بعدالة دون إجحاف أو ظلم لهم.
وطالب د. عبد الحميد زغلول اللواء محمد مبروك هندي بضرورة دراسة مباشرة لمدي إلحاق الضرر بالمواطنين في مقابل معدلات النفع العام إن وجد أساسا في قرار إزالة أو نزع ملكية خوفا من السير على نهج المحافظ المقال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق