مصانع كفر الدوار تحولت إلى كازينوهات

مصانع كفر الدوار تحولت إلى كازينوهات

كتب: - الوفد

يأتي عيد العمال هذا العام وسط انهيار تام للشركات الصناعية بكفر الدوار واغلاق إحداها وهي شركة مصر للكيماويات وسط حالة من الاستياء الشديد لعمال كفر الدوار الذين لا تتوقف دموعهم حزناً علي القلعة الصناعية التي كانت أكبر داعم للاقتصاد المصري وكانت منتجاتها تغزوا أكبر الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ولم يأت هذا الانهيار من فراغ بل بعد السياسات الخاطئة من الحكومات السابقة التي وضعت أول مسمار في نعش هذه الشركات بعد أن تعمدت عدم تجديد الماكينات منذ عام 1990 وكذلك اجبار العاملين علي المعاش المبكر ناهيك عن الخسائر الفادحة التي تتعرض لها هذه الشركات التي وصلت في شركة مصر للغزل والنسيج العام الماضي نحو 274 مليون جنيه فضلا عن قيام الحكومة ببيع أراضي تخزين الأقطان بحجة أنها مساحات غير مستعملة.. واستمراراً لمسلسل الهدم المتعمد لهذه القلاع استغلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتعدينية البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك في الاستيلاء علي أراضي شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار بتراب الفلوس، هذا ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة والذي جاء فيه أن الشركة قامت بتاريخ2007/5/23 بالبيع المباشر لأراض مساحتها 20263700 متر مربع للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بسعر المتر 200 جنيه وبقيمة مالية اجمالية نحو 53 مليون جنيه وذلك دون عرضها للبيع بالمزاد العلني، وأضاف التقرير أن الشركة سبق لها أن باعت بتاريخ 2005/2/12 أراضي مجاورة بالمزاد العلني بسعر المتر »1230« جنيها وطالب التقرير باعادة النظر فيما قامت به الشركة واعادة عرض تلك الأراضي للبيع بالمزاد العلني للحصول علي القيمة الحقيقية والعادلة لها والتي تزيد كثيرا كما جاء بالتقرير علي سعر البيع.

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن ذلك لا يغير من أن البيع قد تم للهيئة المذكورة حيث لا يوجد سند قانوني يسمح بالبيع المباشر لها وبمثل هذا السعر المتدني ورغم لك استمرت الشركة في اتمام عملية البيع ضاربة بمطالبة الجهاز المركزي للحاسبات بإعادة البيع بالمزاد العلني بعرض الحائط مما يؤكد تعمد الشركة إهدار ملايين الجنيهات من المال العام والغريب أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت عن عرض تلك الأراضي للبيع للمستثمرين حيث جاء بكراسة الشروط والمواصفات ان هذا البيع لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك حتي تضفي الشرعية علي عمليات البيع وحتي يتوقف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مطالباته باعادة البيع بالمزاد العلني حرصا علي أموال الدولة.

كما جاء بكراسة الشروط أن هذه الأراضي المعدة للبيع مخصصة للصناعات النسيجية وأوضحت شروط البيع أن الأولوية لمن يكون له مصنع قائم بالفعل وأن تكون الشركة فرعاً لاحدي الشركات ذات الشهرة العالمية وأن يكون للمستثمر الذي ينشئ مصنعا شاملا أنشطة »ملابس جاهزة« غزل ونسيج وصناعة وتجهيز ورغم ذلك قامت الهيئة ببيع الأراضي الي العديد من رجال الأعمال الذين ليست لهم أي علاقة بصناعات الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة بالمخالفة لكراسة الشروط والتي نصت صراحة علي أن الأراضي المطروحة للبيع مخصصة للصناعات النسيجية ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأراضي في هذه المنطقة في غير الغرض المخصص له.

كم نصت كراسة الشروط علي ضرورة الانتهاء من أعمال الأساسات في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ استلام الأراضي ورغم مرور سنوات عديدة علي تسليمها الا أن هناك العديد من المستثمرين لم يبدأوا في اقامة المصانع واستولي الكبار أعضاء الحزب الوطني المنحل علي أراضي الشركة بتراب الفلوس والذين قاموا بتسقيعها بالمخالفة لكراسة الشروط التي أكدت ضرورة الانتهاء من أعمال المباني خلال عام واحد من تاريخ الاستلام وثلاث سنوات لبدء الانتاج الفعلي وفي حالة المخالفة يتم سحب الأراضي فوراً إلا أن ذلك لم يحدث وظلت مئات القطع من الأراضي كما هي فيما عدا عددا قليلا من المستثمرين بدأوا في انشاء المباني وثلاثة مصانع فقط التزمت بكراسة الشروط وبدأت الانتاج الفعلي.

الأغرب أن الشركة لم تكتف ببيع الأراضي بل قامت بتأجير مساحات أخري ومخازن لاقامة قاعات أفراح وكازنيوهات يملكها الكبار من أعضاء الحزب الوطني المنحل وأصحاب الحصانة وتبدلت أصوات الماكينات بأصوات أغاني شعبان عبدالرحيم وأنا مش خرنج أبو الليف.

فجر مجدي جودة رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج مفاجأة عندما أكد أن مديونيات الشركة للتأمينات والخاصة بسيارات الشركة قيمتها 110 ملايين جنيه وصلت بالفوائد الي أكثر من 200 مليون جنيه مشيرا الي أن ذلك يمثل كارثة كبري حيث إن جميع سيارات نقل العمال وكذلك الانتاج تسير بدون تراخيص بسبب الديون المستحقة للتأمينات وقال رغم المطالبات المتعددة التي تقدمنا بها الي الحكومات السابقة لتسوية هذه الديون الا أنها ذهبت أدراج الرياح ولن نستطيع القيام بترخيص سيارات الشركة إلا بعد تسوية هذه المديونيات مشيرا الي أنه سبق وأن طالب بتسوية هذه الديون كما حدث مع شركات مماثلة ولم يستجب أحد.

وأضاف جودة أن مستشفي الشركة لا يوجد به سوي خمسة أطباء فقط تخصصهم طبيب لأمراض القلب وآخر للجراحة و3 باطنة وباقي التخصصات غير موجودة يتم تعويضها من خلال الأطباء الزائرين وأشار الي وجود أجهزة طبية حديثة منذ خمس سنوات لكنها لاتزال داخل الكراتين وكذلك وجود سيارة اسعاف واحدة تخدم أكثر من 9 آلاف عامل وتحدث رئيس اللجنة النقابية عن اسطول الاتوبيسات الذي ينقل العمال من والي الشركة وأكد أنه اصبح مثل النعوش الطائرة بدون أبواب أو شبابيك ودائم الأعطال ويسير بدون تراخيص حتي إنه تم الغاء بعض الخطوط التي لا يتوافر لها أتوبيسات.

ويؤكد السيد بحيري زعيم العمال كما يطلقون عليه داخل الشركة أن الحكومة هي السبب الرئيسي في انهيار شركات كفر الدوار والغزل والنسيج والحرير الصناعي والكيماويات التي تم اغلاقها نهائيا وصباغي البيضا التي تم دمجها مؤخراً مع شركة غزل كفر الدوار.

وأشار بحيري الي توقف العديد من الأقسام داخل الشركة بعد بيع الماكينات ومنها مصنع »1« نسيج ومصنع »2« نسيج ومصنع »1« غزل ومصنع »2« غزل لافتا الي اجبار العمالة الماهرة علي المعاش المبكر مؤكدا انه لم يتبق داخل شركة غزل كفر الدار سوي 9 آلاف عامل من اجمالي 35 ألف عامل.

وفجر بحيري فضيحة استيلاء قيادات الشركة المحالين الي المعاش علي فيلات الشركة البالغ عددها أكثر من 15 فيلا مقابل ايجار شهري قدره 120 جنيها وكل فيلا تحتوي علي جراح وحديقة كبيرة وذلك في مخالفة صريحة للقانون الذي نص علي أن هذه الفيلات استراحات فقط لقيادات الشركة أثناء قيامهم بالعمل علي أن يقوموا بتسليمها فور خروجهم الي المعاش وهو ما لم يحدث حيث قام ساكنوها باختراع لائحة جديدة من خلالها قاموا بالاستيلاء علي هذه الفيلات بايجار شهري رمزي حتي يتمكنوا من توريثها لأبنائهم وأحفادهم، وطالب بحيري من القوات المسلحة بطرد المغتصبين لهذه الفيلات تطبيقا للقانون وحتي لا يقوموا بتوريثها وأكد بحيري انه لو تم عرض هذه الفيلات للبيع في المزاد العلني سوف يحل عند بيعها جميع مشاكل الشركة وشراء ماكينات جديدة تعود بها الشركة الي سابق عهدها قلعة صناعية تغزو منتجاتها أسواق أوروبا وأمريكا وتكون أكبر داعم للاقتصاد المصري.