أكدوا ضرورة الاستمرار في صرف العلاوة السنوية
عمال مصر يطالبون بعدم فرض ضرائب جديدة والحد من ارتفاع الاسعار
القاهرة - أ ش أ
طالب عمال مصر الحكومة بالالتزام بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات التى تحقق مزيدا من الاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وأهمها وقف أية مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار للسلع الأساسية والضرورية للحياة أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين من محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحضره رؤساء النقابات العامة لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم العمل والعمال من محدودى الدخل، وبما يضمن وضع الحلول المناسبة التى من شأنها التيسير على المواطنين فى الانتفاع بكافة الخدمات إنتفاعا حقيقيا ومباشرا، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان توفير مقومات الحياة الكريمة لهم .
وقال إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد فى تصريح له الأحد بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية خاصة للسلع الأساسية مثل اللحوم والزيت والسكر والأرز، وكذا التيسير فى إجراءات الترخيص لمخابز الخبز البلدى المدعم بمناطق التجمعات العمالية والمناطق الشعبية الفقيرة.
وأكد العمال ضرورة قيام المجلس القومى للاجور ووزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وكافة منشآت العمل الاخرى الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002 فى صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال وبما لايقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وطالبوا الحكومة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شأنها ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن بينهما، والعمل على ضبط رقابة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين من محدودى الدخل .
كما طالب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى إجتماعه الحكومة بضرورة قيامها وجهات التحقيق المختصة بسرعة مساءلة ومحاسبة المسئولية عن إقدام المواطن صاحب المطعم الشعبى فى الاسماعلية على الانتحار حرقا وتوقيع الجزاء الرادع على من تثبت إدانته فى هذه الجريمة وبما يضمن عدم تكرارها , وصرف حصص من الخبز المدعم للمطاعم التى تقدم الوجبات والمأكولات الشعبية للمواطنين من محدودى الدخل فى المناطق الشعبية .
واوصى بوضع برامج واضحة محددة للنهوض والارتقاء بالمناطق العشوائية الفقيرة ورعاية قاطنيها الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين ., وتفعيل المادة الأولى من الدستور والخاصة بمبدأ المواطنة وذلك بتقديم مشروعات القوانين التى تجعل من المواطنة واقعا ملموسا فى الشارع المصرى وتقضى على أسباب التعصب والفتنة .
واشار الى ضرورة وضع برامج واضحة ومحددة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فى إنشاء المشروعات للحد من البطالة بخلق فرص عمل حقيقية للشباب ويقضى على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى راح ضحيتها الكثير من هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص العمل اللائق .
طالب عمال مصر الحكومة بالالتزام بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات التى تحقق مزيدا من الاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وأهمها وقف أية مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار للسلع الأساسية والضرورية للحياة أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين من محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحضره رؤساء النقابات العامة لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم العمل والعمال من محدودى الدخل، وبما يضمن وضع الحلول المناسبة التى من شأنها التيسير على المواطنين فى الانتفاع بكافة الخدمات إنتفاعا حقيقيا ومباشرا، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان توفير مقومات الحياة الكريمة لهم .
وقال إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد فى تصريح له الأحد بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية خاصة للسلع الأساسية مثل اللحوم والزيت والسكر والأرز، وكذا التيسير فى إجراءات الترخيص لمخابز الخبز البلدى المدعم بمناطق التجمعات العمالية والمناطق الشعبية الفقيرة.
وأكد العمال ضرورة قيام المجلس القومى للاجور ووزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وكافة منشآت العمل الاخرى الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002 فى صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال وبما لايقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وطالبوا الحكومة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شأنها ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن بينهما، والعمل على ضبط رقابة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين من محدودى الدخل .
كما طالب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى إجتماعه الحكومة بضرورة قيامها وجهات التحقيق المختصة بسرعة مساءلة ومحاسبة المسئولية عن إقدام المواطن صاحب المطعم الشعبى فى الاسماعلية على الانتحار حرقا وتوقيع الجزاء الرادع على من تثبت إدانته فى هذه الجريمة وبما يضمن عدم تكرارها , وصرف حصص من الخبز المدعم للمطاعم التى تقدم الوجبات والمأكولات الشعبية للمواطنين من محدودى الدخل فى المناطق الشعبية .
واوصى بوضع برامج واضحة محددة للنهوض والارتقاء بالمناطق العشوائية الفقيرة ورعاية قاطنيها الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين ., وتفعيل المادة الأولى من الدستور والخاصة بمبدأ المواطنة وذلك بتقديم مشروعات القوانين التى تجعل من المواطنة واقعا ملموسا فى الشارع المصرى وتقضى على أسباب التعصب والفتنة .
واشار الى ضرورة وضع برامج واضحة ومحددة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فى إنشاء المشروعات للحد من البطالة بخلق فرص عمل حقيقية للشباب ويقضى على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى راح ضحيتها الكثير من هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص العمل اللائق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق