أخبار دمنهور - رصد:
طالب د. عبد السلام أبو قحف، عميد كلية التجارة بجامعة دمنهور، بضرورة بتفعيل المجالس المحلية، ومنحها صلاحياتٍ واسعةً لدعم سير عملية التنمية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن ترتكز التنمية على العدل الاجتماعي.
وشدَّد- خلال المؤتمر العلمي الأول؛ الذي نظَّمته كلية التجارة بجامعة دمنهور، مساء أمس الخميس، تحت عنوان "آفاق التنمية بمحافظة البحيرة حتى عام 2020م"، بدار الأوبرا بدمنهور- على أن تعزيز الديمقراطية يتطلَّب بالضرورة تعزيز التنمية، مضيفًا أن تعزيز الحب والانتماء وتكريس الهويَّة هي ضمانات الديمقراطية والتنمية المستدامة. وأوضح د. حاتم صلاح الدين، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، أن من رسالة الجامعة تنمية المجتمع والبيئة، وأن تكون الجامعة هي بيت الخبرة لكل المشاريع، مشيرًا إلى أنه يجب علينا جميعًا في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد وفي ظل المناخ الديمقراطي؛ أن نعمل جميعًا ونضع أيدينا في أيدي بعض لرفعة مصر.
ورحَّب د. سعيد عبده نافع، القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، بعقد أول مؤتمر لجامعة دمنهور بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تُعدُّ من المحافظات الثرية بكلِّ أوجه الاستثمار، فبرغم اتساعها تتميز بالموقع المتميز والمسافة الشاسعة للأراضي الزراعية التي تعطي فرصةً أكبر للاستثمار.
وأكد نافع أن هناك مقوماتٍ لأوجه الاستثمار المختلفة في المحافظة على المستويين المحلي والدولي؛ فهناك مناطق صناعية كثيرة، وصناعات عملاقة، وأيدٍ عاملة متوفرة، وموقع متميز للمحافظة، ومواد طبيعية.وتطرق لمدينة رشيد وموقعها المتميز، مؤكدًا أنها كنز ومتحف مغلق لا يتم الاستفادة منه وكذلك فرع نهر النيل برشيد، وكيفية استغلاله سياحيًّا، معلنًا نية الجامعة إنشاء كلية للآثار برشيد. وناقش المؤتمر على مدار ست ساعات متواصلة مجموعةً من أوراق العمل المقدمة من المختصين، تخللتها مداخلات لبعض الحضور من رجال الأعمال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ ليخرج بمجموعة التوصيات التي أكدت ضرورة تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية والسياحية، وتأمين التمويل الصناعي والزراعي وتحسين شروطه لتحريك قطاعات الإنتاج.
وأوصى المؤتمر بتوسيع السوق الداخلي، وتحسين نوعية خدمة المواطن، وخلق إطار قانوني وتنظيمي محفز للتنمية الصناعية، وتطوير المعلومات الصناعية والخدمات الاستشارية الفنية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال دعم المؤسسات لاستعادة القدرة على الإنتاج وزيادة الاستثمار. شهد المؤتمر حضور لفيف من الأساتذة بعدد من جامعات مصر، وعدد من رجال الأعمال بالبحيرة،
طالب د. عبد السلام أبو قحف، عميد كلية التجارة بجامعة دمنهور، بضرورة بتفعيل المجالس المحلية، ومنحها صلاحياتٍ واسعةً لدعم سير عملية التنمية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن ترتكز التنمية على العدل الاجتماعي.
وشدَّد- خلال المؤتمر العلمي الأول؛ الذي نظَّمته كلية التجارة بجامعة دمنهور، مساء أمس الخميس، تحت عنوان "آفاق التنمية بمحافظة البحيرة حتى عام 2020م"، بدار الأوبرا بدمنهور- على أن تعزيز الديمقراطية يتطلَّب بالضرورة تعزيز التنمية، مضيفًا أن تعزيز الحب والانتماء وتكريس الهويَّة هي ضمانات الديمقراطية والتنمية المستدامة. وأوضح د. حاتم صلاح الدين، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، أن من رسالة الجامعة تنمية المجتمع والبيئة، وأن تكون الجامعة هي بيت الخبرة لكل المشاريع، مشيرًا إلى أنه يجب علينا جميعًا في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد وفي ظل المناخ الديمقراطي؛ أن نعمل جميعًا ونضع أيدينا في أيدي بعض لرفعة مصر.
ورحَّب د. سعيد عبده نافع، القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، بعقد أول مؤتمر لجامعة دمنهور بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تُعدُّ من المحافظات الثرية بكلِّ أوجه الاستثمار، فبرغم اتساعها تتميز بالموقع المتميز والمسافة الشاسعة للأراضي الزراعية التي تعطي فرصةً أكبر للاستثمار.
وأكد نافع أن هناك مقوماتٍ لأوجه الاستثمار المختلفة في المحافظة على المستويين المحلي والدولي؛ فهناك مناطق صناعية كثيرة، وصناعات عملاقة، وأيدٍ عاملة متوفرة، وموقع متميز للمحافظة، ومواد طبيعية.وتطرق لمدينة رشيد وموقعها المتميز، مؤكدًا أنها كنز ومتحف مغلق لا يتم الاستفادة منه وكذلك فرع نهر النيل برشيد، وكيفية استغلاله سياحيًّا، معلنًا نية الجامعة إنشاء كلية للآثار برشيد. وناقش المؤتمر على مدار ست ساعات متواصلة مجموعةً من أوراق العمل المقدمة من المختصين، تخللتها مداخلات لبعض الحضور من رجال الأعمال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ ليخرج بمجموعة التوصيات التي أكدت ضرورة تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية والسياحية، وتأمين التمويل الصناعي والزراعي وتحسين شروطه لتحريك قطاعات الإنتاج.
وأوصى المؤتمر بتوسيع السوق الداخلي، وتحسين نوعية خدمة المواطن، وخلق إطار قانوني وتنظيمي محفز للتنمية الصناعية، وتطوير المعلومات الصناعية والخدمات الاستشارية الفنية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال دعم المؤسسات لاستعادة القدرة على الإنتاج وزيادة الاستثمار. شهد المؤتمر حضور لفيف من الأساتذة بعدد من جامعات مصر، وعدد من رجال الأعمال بالبحيرة،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق