بقلم د. محمد مدحت عمار
كنت أود منذ أن حاز الجيش على ثقة الشعب فى تولى مهام الرئاسة منذ أحداث ثورة 25 يناير - وليس تكليفا من الرئيس المخلوع منزوع الشرعية –ان يتنازل عن تفرده بالحكم لأسباب كثيرة منها أن الضبط والربط الذى تربى عليه الجيش قد يفقد أى حوار قيمته ولا يسمح بتنفيذ أفكار إبداعية قد تكون أفضل من الواقع القائم ! وتجربتنا فى تولى قيادات الجيش والشرطة مهام الإدارة المحلية طوال حكم مبارك المخلوع لا تبشر بالخير فقد تسببوا فى كثير من الاحتقان وأهدروا كثير من الأموال وانتشر الفساد فى المحليات حتى غرق فيه المصريون ! وقد تصورنا أن التجربة سوف تجعل المجلس الأعلى يراجع نفسه فى التفرد بشئون حكم مصر فى فترة من أخطر الفترات التى تمر بها مصر ! لذا بإصدار المرسوم الدستورى الأخير فقد ضاعت فرصة تشكيل مجلس رئاسى خلال العام المقبل الذى سيشهد انتخابات برلمانية وإقرار دستورا جديدا للبلاد وانتخابات رئاسية حرة فى ظل تعديلات تمت الموافقة عليها بأغلبية كبيرة فى أول استفتاء حر كان كالعرس الذى شارك فيه حوالى 20 مليون مصرى لأول مرة !
الآن بعد صدور المرسوم الدستورى وجدت أن الصلاحيات التى تم إقرارها فى المادة 56 تغرى بالتفرد والانفلات لو أراد المجلس الأعلى ! لكنهم يبدو أنهم يدركون حجم الثقة الكبيرة التى أولاها المصريون للجيش المصرى ممثلا فى قيادته الأعلى منذ نزول الجيش الى الشوارع فى ثورة 25 يناير ، لذا نتعجب من هذه المادة التى تقول :
(مـــــادة 56 (
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
وما لم أفهمه هو عدم النص على ضرورة عرض كل القرارات التى يتخذها المجلس العسكرى بعيدا عن البرلمان على مجلس الشعب بعد انتخابه لتحوز الشرعية الشعبية والدستورية !!
على كل حال بتلك النصوص صارت مهمة المجلس الأعلى أصعب وأكثر تعقيدا ولعل أعضاء المجلس الأعلى يدركون خطورة ما يحيق بمصر من الخارج حيث الكيان الصهيونى المتآمر وجنوب السودان المنفصل حديثا ومشكلة المياه التى يهددها سد أثيوبيا الجديد ! وجنون القذافى الذى يمثل خطرا على المصريين فى ليبيا وعلى الحدود الغربية وملفات أخرى لا تقل خطورة عن تلك المذكورة تحتاج لتفرغ القوات المسلحة لمهامها حتى لا يستغل احد من المتآمرين فى الخارج أو الداخل إنشغال الجيش المصرى فى الشأن الداخلى أو الغرق فيه خاصة بعد المرسوم الدستورى !
حفظ الله مصر من كل سوء وثيت جيشها على الحق وهيأ لأبنائها أمر رشد ووحد صفوفهم ونزع الغل من قلوبهم وأعانهم على البذل والتضحية من أجل رفعة مصر وريادتها والله على كل شيئ قدير
كنت أود منذ أن حاز الجيش على ثقة الشعب فى تولى مهام الرئاسة منذ أحداث ثورة 25 يناير - وليس تكليفا من الرئيس المخلوع منزوع الشرعية –ان يتنازل عن تفرده بالحكم لأسباب كثيرة منها أن الضبط والربط الذى تربى عليه الجيش قد يفقد أى حوار قيمته ولا يسمح بتنفيذ أفكار إبداعية قد تكون أفضل من الواقع القائم ! وتجربتنا فى تولى قيادات الجيش والشرطة مهام الإدارة المحلية طوال حكم مبارك المخلوع لا تبشر بالخير فقد تسببوا فى كثير من الاحتقان وأهدروا كثير من الأموال وانتشر الفساد فى المحليات حتى غرق فيه المصريون ! وقد تصورنا أن التجربة سوف تجعل المجلس الأعلى يراجع نفسه فى التفرد بشئون حكم مصر فى فترة من أخطر الفترات التى تمر بها مصر ! لذا بإصدار المرسوم الدستورى الأخير فقد ضاعت فرصة تشكيل مجلس رئاسى خلال العام المقبل الذى سيشهد انتخابات برلمانية وإقرار دستورا جديدا للبلاد وانتخابات رئاسية حرة فى ظل تعديلات تمت الموافقة عليها بأغلبية كبيرة فى أول استفتاء حر كان كالعرس الذى شارك فيه حوالى 20 مليون مصرى لأول مرة !
الآن بعد صدور المرسوم الدستورى وجدت أن الصلاحيات التى تم إقرارها فى المادة 56 تغرى بالتفرد والانفلات لو أراد المجلس الأعلى ! لكنهم يبدو أنهم يدركون حجم الثقة الكبيرة التى أولاها المصريون للجيش المصرى ممثلا فى قيادته الأعلى منذ نزول الجيش الى الشوارع فى ثورة 25 يناير ، لذا نتعجب من هذه المادة التى تقول :
(مـــــادة 56 (
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
وما لم أفهمه هو عدم النص على ضرورة عرض كل القرارات التى يتخذها المجلس العسكرى بعيدا عن البرلمان على مجلس الشعب بعد انتخابه لتحوز الشرعية الشعبية والدستورية !!
على كل حال بتلك النصوص صارت مهمة المجلس الأعلى أصعب وأكثر تعقيدا ولعل أعضاء المجلس الأعلى يدركون خطورة ما يحيق بمصر من الخارج حيث الكيان الصهيونى المتآمر وجنوب السودان المنفصل حديثا ومشكلة المياه التى يهددها سد أثيوبيا الجديد ! وجنون القذافى الذى يمثل خطرا على المصريين فى ليبيا وعلى الحدود الغربية وملفات أخرى لا تقل خطورة عن تلك المذكورة تحتاج لتفرغ القوات المسلحة لمهامها حتى لا يستغل احد من المتآمرين فى الخارج أو الداخل إنشغال الجيش المصرى فى الشأن الداخلى أو الغرق فيه خاصة بعد المرسوم الدستورى !
حفظ الله مصر من كل سوء وثيت جيشها على الحق وهيأ لأبنائها أمر رشد ووحد صفوفهم ونزع الغل من قلوبهم وأعانهم على البذل والتضحية من أجل رفعة مصر وريادتها والله على كل شيئ قدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق