الجمعة، 29 أبريل 2011

محام دمنهوري يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالمقاصة القانونية لسداد ديون مصر



البحيرة – خاص بالبحيره
تقدم محمود زيدان المحامي برشيد بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الخارجية بصفته ووزير العدل بصفته مطالبا بوقف سداد ديون مصر للدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد وبإلزام الحكومة المصرية بعمل مقاصة قانونية بين ديون مصر لدي الدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد وبين الأموال المهربة إليها .

وقال زيدان في الدعوى القضائية انه بعد قيام ثورة 25يناير وما ظهر بعدها من فساد منظم قادته قيادات الحزب الوطني بقيادة رئيسه المخلوع/ محمد حسني مبارك وحاشيته وما تبع ذلك من ظهور وتهريب أموال طائلة فاقت الثلاث تريليون دولار والتي تم تهربيها إلي أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلاد الاتحاد الاروبي بل وبعض بلاد الخليج العربي0

وأشار زيدان في عريضته أن هذا التهريب للأموال تمثل في تهريب الأموال بأسماء مشاركين غير معروفين أو المشاركة باسم في البورصة المالية العالمية بأسماء وهمية والمشاركة في بعض الشركات العالمية أيضا بأسماء وهمية ، مشيرا إلى تخريب الاقتصاد المصري بل وتعريض البلاد إلي الإخلال الشديد بأمنها الوطني والقومي وتعريضه للخطر0

وأضاف أن التخريب الاقتصاد المصري تمثل أيضا عن طريق بيع مئات الملايين من الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة بأرخص الأسعار والأثمان بل وقيامهم ببيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة بأبخس الأثمان وبيع الثروات الطبيعية كالغاز والبترول بأرخص وابخس الأثمان نتيجة قيامهم بالسمسرة في هذه العمليات المشبوهة .

مطالبا بإلزام المطعون ضدهم باتخاذ إجراءات كفيلة برد هذه الأموال وهي التحفظ علي الديون المملوكة لهذه الدول ضد مصر وعمل المقاصة القضائية والقانونية لهذه الأموال المودعة عندها والأموال التي تداين الحكومة المصرية بها0

وفي حالة زيادة أموال مصر عن ديونها التحفظ علي أموال وإيداعات وممتلكات هذه الدول بمصر وعمل المقاصة القانونية بينها وبين الديون التي علي مصر0

وأوضح زيدان أن مصر موقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال في عام 2003 وتعد هذه الاتفاقية ملزمة لمصر ولجميع الدول الموقعة عليها بما فيها بريطانيا وأمريكا وجميع بلاد الاتحاد الاروبي بل وجميع بلاد العالم .

مشددا على ضرورة إعمال مبدأ هام في المعاملات الدولية والمعروف بمبدأ المعاملة بالمثل مما يجعل هذه البلاد ملزمة برد الأموال المنهوبة والمهربة إليها إلي محل خروجها إي إلي مصرنا الحبيبة.

وختم زيدان طلباته ب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة لتوفر شرطي الجدية والاستعجال الحكم بوقف سداد الديون التي علي مصر لصالح البلاد التي هربت إليها الأموال المصرية المنهوبة و في الموضوع الحكم بإلزام المطعون ضدهم بعمل مقاصة قانونية وقضائية بين ديون الدولة المصرية لصالح الدول الموقعة علي الاتفاقية وبين الأموال المنهوبة والمهربة إلي الدول الأعضاء الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد خاصة المادة 55/56 من هذه الاتفاقية والتي ترفض عودتها إلي مصر0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق