ال التليفزيون المصري مساء يوم الأربعاء إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال سيتم استجوابهم أمام محكمة بالقاهرة يوم 19 أبريل القادم، دون أن يشر إلى تفاصيل أكثر.
يأتي ذلك في أعقاب قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس كل من الرئيس السابق مبارك 15 يوما في التهم المنسوبة له بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل المئات منهم، وكذا قراره بحبس نجلاه، جمال وعلاء 15 يوما في التهم المنسوبة لهم بالتربح وتضخم الثروات بشكل لا يتناسب مع دخل كل منهما.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل العالمي ''فيسبوك''، إن ''النائب العام إمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، 15يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة''.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية، منصور العيسوي، أبلغ النائب العام أنه ''يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة''.
وأضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ، أنه ''يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية، أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ''.
يأتي ذلك في أعقاب قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس كل من الرئيس السابق مبارك 15 يوما في التهم المنسوبة له بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل المئات منهم، وكذا قراره بحبس نجلاه، جمال وعلاء 15 يوما في التهم المنسوبة لهم بالتربح وتضخم الثروات بشكل لا يتناسب مع دخل كل منهما.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل العالمي ''فيسبوك''، إن ''النائب العام إمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، 15يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة''.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية، منصور العيسوي، أبلغ النائب العام أنه ''يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة''.
وأضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ، أنه ''يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية، أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق