لا تفسدوا عرس الديمقراطية بالتخوين

غالبا ما تتعرض الثورات لمخاطر تهدد مكاسبها بمرور الوقت عندما تغيب روح الوحدة والتوافق وتبرز حسابات الانشغال بالذات ومن المؤكد أن ثورة مصر رغم ما حققته من إعجاز فى الأداء وعظمة فى الإنجاز معرضة لمثل هذه المخاطر وقد بدت بوادرها فى أول إختبار لعرس الحرية والديمقراطية التى تسمح للمواطن المصرى أن يمارس حقه فى الإدلاء بصوته فى استفتاء تحت إشراف قضائى كامل بعد أن عزف المصريون عن الاشتراك فى اى استفتاء لسوء السمعة وتزوير النتائج مسبقا ! فقد اختار المجلس الأعلى العسكرى قرارا – بعد تعطيل العمل بالدستور- بتعديل بعض المواد التى تضمن نزاهة الانتخابات وتضمن الحريات فى الفترة الانتقالية وما يترتب عليه من انتخابات للبرلمان ثم اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد فى خلال 6 شهور ثم تجرى انتخابات الرئاسة فى ظل الدستور الجديد بينما رفض أخرين المبدأ الذى يسمح بأى انتخابات قبل تغيير الدستور بأكمله وهنا لم تكن الموضوعية هى سلاح الحوار بينما كال الطرف الرافض الاتهامات للراغبين فى الموافقة على التعديل حتى وصل الأمر للإتهام بالأنانية وخدمة مصالح خاصة وبيع دم الشهداء بل والقول بأن الراغبين فى الموافقة يستدعون العادلى وأمن الدولة مرة ثانية !!(ا ضياء رشوان) وهو كلام غير مقبول لأن الدافع لهذه الاتهامات أيضا شخصى للخوف من حصول الإخوان على أغلبية مقاعد البرلمان ! ومعهم فلول الحزب الوطنى !! الذى انسحق وتم تجريسه وقياداته بعد ثورة 25 يناير ! فكيف نواجهه وهو فى أشد عنفوانه وتجبره والتصاقه بنظام البلطجة والعنف ونخشاه بعد سقوطه ! ورغم أن الحزب الوطنى فى دمنهور لم يجد سوى عشرة يقفون لتحريض المواطنين على قول لا فى دمنهور ووقف معهم قيادات حزب التجمع !!! ورغم أن الإخوان فى ظل حركة الكتلة الصامتة وأغلبهم من الشباب (45 مليون ناخب) لم يعد لهم ثقل كبير وصاروا أقلية بل أزعم أنه لن يستطيع أحد فى مصر أن يحقق أغلبية بأى شكل فى أى انتخابات قادمة ! والتى لم يحققها الحزب الوطنى البائد فى أوج قوته وبعد التزوير الفاضح فى ظل الإشراف القضائى بل حصل فى 2000 و2005 على 34% وحاز الأغلبية بعد ضم المستقلين له !! ورغم أن الإخوان صرحوا بسعيهم للمشاركة لا للمغالبة بل عرضوا النزول بقائمة واحدة مع كل الأحزاب والقوى السياسية! ورغم المكسب الذى تحقق بإجراء هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائى وحركة كل المصرييين للإدلاء بأصواتهم مهما كان الرأى بلا أو نعم ، إلا أن هذا الجدل الذى استعملت فيه أسلحة الماضى من تشويه للصورة وإدعاءات لم تحدث مثل أن الإخوان قالوا أن من يقول لا سيقام عليه الحد وأنهم وزعوا أطعمة فى العشوائيات كى يصوتوا بنعم ( من أستاذة جامعية ) وانهم صرحوا بأن التصويت بنعم واجب شرعى فأدخلوا الدين فى السياسة أو الثابت فى المتغير ! وكله كذب وتلفيق لا يمكن لعاقل فضلا عن الإخوان أن يقوموا به أو يقولوه !! فالواجب الشرعى عند الإخوان هو الذهاب للإدلاء بالصوت مهما كان الراى نعم أو لا !! ويرون أنه لابد من التربية على ممارسة الحرية واحتمال الرأى المخالف بعيدا عن الاتهامات والسباب طالما لكل فريق اجتهاده ورؤيته !
أحزننى هذا التناول الإعلامى وهذه الهجمة الشرسة التى باعدت بينها وبين أخلاق ومبادئ ميدان التحرير التى كان هدفها واضحا لا لبس فيه والكل مازال مستنفرا لمنع أى تلاعب أو التفاف حول أهداف الثورة وما حققته حتى الآن !
ويبدوا أن سيناريو ما بعد نعم معلوم وما بعد لا ففيه أقوال أرجو أن يكون كالتالى : قرارا من المجلس الأعلى العسكرى بتشكيل هيئة كاملة من 100 أو 150 عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى وتكليفهم بوضع دستور جديد دون إشكالية انتخابهم من قاعدة الناخبين المصريين (45 مليون) والذى يكاد يكون مستحيلا ! يعقبه الاستفتاء عليه ثم انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات التى يجب حل القائم منها الآن لأن وجودها يمثل خطورة على الثورة وأهدافها ! وهو المخرج من الأزمة التى أثارت الشك والغضب والتخوين بين الشعب المصرى ولنعلم أن 30 عاما من التجريف فى أخلاق الشعب المصرى وقيمه وممارساته وحقوقه وثرواته تحتاج وقتا لاستعادة كل ما فقدناه وتحتاج لمناخ يحسن الظن ويتعاون فيما بينه عند الاتفاق ويعذر ويحترم بعضه البعض عند الاختلاف .
اللهم أن ما حدث أحزننى فاللهم احفظ مصر وشعبها من الفتن وسوء الظن وحقق على أيد المصريين خير البلاد إنك على كل شئ قدير