أخبار دمنهور: أصدر ائتلاف استعاده أراضى وأموال البحيرة المنهوبة بيانا مساء أمس طالب فيه بضرورة إقالة اللواء فتح الله الجندي الذي عينة اللواء محمد شعراوي المقال سكرتيرا عاما لمحافظة البحيرة والمشرف على المكتب الفني للمحافظ ، مشددين على أن الجندي من الشخصيات التي لا تحظى بقبول في الشارع البحراوي مشيرين إلى قيام أهالي رشيد بطرده من المدينة وقت ان كان رئيس لمجلس المدينة بعد اندلاع ثورة 25 يناير ورفض اهالى ايتاى البارود نقل شعراوي له ليكون رئيس مدينة هناك ليكافئه بتعيينه سكرتير عام بديوان عام المحافظة بالقرار رقم 191 لسنة 2011 .
وأوضحوا في بيانهم إلى تقديم د. عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة عن دائرة رشيد بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد فساد وتربح وإهدار المال العام الذي تورط فيه الجندي ومنها البلاغ رقم 3664 لسنة 2011 ضد محمد شعراوي محافظ البحيرة و فتح الله الجندي الرئيس السابق للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لقيامهم بتخريب و إتلاف منطقة أبو مندور بالقرار رقم 30 والقرار رقم 50 لسنة 1996 رغم انه مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117/ 1983 و إنشاء طريق دولي ساحلي علي حافة هذا التل مرورا بمسجد أبو مندور الأثري ومؤثرا عليه مما عرضه لبعض التشققات بالإضافة إلي قيام المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رشيد بكسر وتخريب وإتلاف العديد من الآثار المدفونة بالتل وكسر وإتلاف العديد من الأعمدة الرخامية القديمة التي يرجع تاريخها إلي العصر الإسلامي الأول وذلك دون ادني مسئولية .
وفي تصريح خاص طالب علاء نوفل منسق ائتلاف استعادة أراضي وأموال البحيرة المنهوبة بضرورة احترام الشرعية الثورية واستبعاد كافة المسئولين بالمحافظة الذين لا يحظون بقبول الشارع البحراوي خاصة المسئولين الذين اتهموا في قضايا إهدار مال عام وقضايا فساد ويجب أن يعلم الجميع أن مصر قد تغيرت بعد ثورة 25 يناير ولم ولن نسمح أن يتولى إدارة شئون المحافظة أي مسئول غير مرغوب فيه خاصة الذين سبق إدانتهم .
وأوضحوا في بيانهم إلى تقديم د. عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة عن دائرة رشيد بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد فساد وتربح وإهدار المال العام الذي تورط فيه الجندي ومنها البلاغ رقم 3664 لسنة 2011 ضد محمد شعراوي محافظ البحيرة و فتح الله الجندي الرئيس السابق للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لقيامهم بتخريب و إتلاف منطقة أبو مندور بالقرار رقم 30 والقرار رقم 50 لسنة 1996 رغم انه مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117/ 1983 و إنشاء طريق دولي ساحلي علي حافة هذا التل مرورا بمسجد أبو مندور الأثري ومؤثرا عليه مما عرضه لبعض التشققات بالإضافة إلي قيام المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رشيد بكسر وتخريب وإتلاف العديد من الآثار المدفونة بالتل وكسر وإتلاف العديد من الأعمدة الرخامية القديمة التي يرجع تاريخها إلي العصر الإسلامي الأول وذلك دون ادني مسئولية .
وفي تصريح خاص طالب علاء نوفل منسق ائتلاف استعادة أراضي وأموال البحيرة المنهوبة بضرورة احترام الشرعية الثورية واستبعاد كافة المسئولين بالمحافظة الذين لا يحظون بقبول الشارع البحراوي خاصة المسئولين الذين اتهموا في قضايا إهدار مال عام وقضايا فساد ويجب أن يعلم الجميع أن مصر قد تغيرت بعد ثورة 25 يناير ولم ولن نسمح أن يتولى إدارة شئون المحافظة أي مسئول غير مرغوب فيه خاصة الذين سبق إدانتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق