10 مايو الحكم في قضية اعتداء «ضابط أمن الدولة» على أعضاء نيابة رشيد
.jpg)
كتب: محمد مدحت اخبار دمنهور
قرر المستشار محمد النويشى رئيس محكمة جنح رشيد حجز القضية المتهم فيها المقدم على رزق مدير مكتب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل برشيد بالاعتداء على أعضاء النيابة عند قيامهم بتفتيش المقر للحكم يوم 10 مايو المقبل.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لأقوال البحارة الذين كانوا محتجزين داخل مقر أمن الدولة برشيد وقت قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش المقر للبحث عنهم.
كما استمعت المحكمة الى مرافعات العديد من المحامين نددوا فيها بالعهد البائد الذى كانت تعمل خلاله مباحث أمن الدولة فى خدمة رأس الدولة وحماية عرشه وليس لحماية أمن الوطن، الى أن وصل بهم الأمر الى التعدى على اعضاء النيابة العامة التى تمثل المجتمع بأكمله اثناء مباشرة عملهم وانضم عدد كبير من المحامين الى المدعين بالحق المدنى عن وكلاء النيابة والبحارة الذين كانوا معتقلين.
فيما تقدم فريق الدفاع عن الضابط المتهم بقرارات اعتقال صادرة من وزير الداخلية بحق البحارة الذين كانوا محتجزين بمقر أمن الدولة برشيد، وعندما وجهت لهم المحكمة السؤال عن عدم تقديم القرارات لوكلاء النيابة اثناء تفتيش المقر أو تقديمها بعد ذلك لجهات التحقيق برر المحامون ذلك بصعوبة الوصول إلى القرارات أثناء ثورة 25 يناير .
وترجع احداث القضية الى شهر سبتمبر الماضى عندما تقدم اهالى 10 من الصيادين ببلاغات للمستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية بمقر أمن الدولة برشيد، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلى النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر.
وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض ضابط أمن الدولة، ومنع النيابة من تأدية عملها، فأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، الذى أحالها على الفور إلى النائب العام، الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لأقوال البحارة الذين كانوا محتجزين داخل مقر أمن الدولة برشيد وقت قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش المقر للبحث عنهم.
كما استمعت المحكمة الى مرافعات العديد من المحامين نددوا فيها بالعهد البائد الذى كانت تعمل خلاله مباحث أمن الدولة فى خدمة رأس الدولة وحماية عرشه وليس لحماية أمن الوطن، الى أن وصل بهم الأمر الى التعدى على اعضاء النيابة العامة التى تمثل المجتمع بأكمله اثناء مباشرة عملهم وانضم عدد كبير من المحامين الى المدعين بالحق المدنى عن وكلاء النيابة والبحارة الذين كانوا معتقلين.
فيما تقدم فريق الدفاع عن الضابط المتهم بقرارات اعتقال صادرة من وزير الداخلية بحق البحارة الذين كانوا محتجزين بمقر أمن الدولة برشيد، وعندما وجهت لهم المحكمة السؤال عن عدم تقديم القرارات لوكلاء النيابة اثناء تفتيش المقر أو تقديمها بعد ذلك لجهات التحقيق برر المحامون ذلك بصعوبة الوصول إلى القرارات أثناء ثورة 25 يناير .
وترجع احداث القضية الى شهر سبتمبر الماضى عندما تقدم اهالى 10 من الصيادين ببلاغات للمستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية بمقر أمن الدولة برشيد، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلى النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر.
وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض ضابط أمن الدولة، ومنع النيابة من تأدية عملها، فأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، الذى أحالها على الفور إلى النائب العام، الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق