أخبار دمنهور: تقدمت رابطة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بشكوى إلى وزير العدل بخصوص إهدار المال العام بمحكمة دمنهور الابتدائية المؤقتة والمتمثل في تأجير المبنى المؤقت من وزارة الصحة بملغ 45 ألف جنيه شهريا .
وأوضحوا في شكواهم أن هذه التكلفة كبيرة جدا وان الاستمرار فيها يعنى إهدار ألاف الجنيهات على وزارة العدل بل وان هناك تقارير تشير إلى أن هناك إمكانية لترميم المحكمة التي أصابها الحريق جراء أحداث ثورة 25 يناير وان تكلفة ترميم المحكمة التي حرق بها دورين فقط لا يتعدي إيجار شهر فقط ومن الممكن أن يتم مزاولة نشاط المحكمة في الأدوار التي لم تحرق ومن المستفيد من إهدار هذه الأموال في الوقت الذي يوجد مقر جديد لمحكمة أبو المطامير جاهزة علي التسليم وبالرغم من ذلك يتم استئجار مبني أخر لمزاولة العمل بمبالغ كبيرة جدا .
وأكدوا فيما يخص محكمة كفر الدوار المحترقة والتي تم إسناد العمل إلى عدد كبير من الاستراحات كفر الدوار بإيجار شهري أكثر من 4000 جنية شهريا علي الرغم من عدم الاستفادة منها وان كافة القضاة وأعضاء النيابة لهم سكن بالإسكندرية مما ينتفي معه أي فائدة من استئجار تلك الأماكن وأيضا يوجد استراحة كاملة بمحكمة إيتاي البارود جاهزة وتستوعب الكثير ولم يسكنها احد .
وأوضحوا أن تكلفة ترميم محكمة مركز كفر الدوار تتكلف قيمة كبيرة حسب ما أورده مهندسي مجلس المدينة علي الرغم انه في حالة إعادة بناء تلك المحكمة بصورة اكبر تصبح صرح كبير يوفر علي الوزارة مئات الآلاف من الجنيهات تصرف شهريا .
مقترحين في شكواهم أن يتضمن المبني الجديد الاستراحات ومبني للشهر العقاري ومبني للاستئناف مشيرين إلى أن المبني القديم مساحته كبيرة ولكنه على دورين فقط ويوجد خلفه مساحة كبيرة تساوي تلك المساحة المبنية.
مشددين على انه لو ترك الأمر لشباب محكمة كفر الدوار بإدارته وترميم ما تلف منها لتقل التكلفة الواقعة على الوزارة ، مؤكدين انهم على استعداد التام واصفين أنفسهم بشباب محاكم وزارة العدل بالبحيرة علي استعداد علي ترميم المحكمة دمنهور وكفر الدوار بأقل التكاليف المتاحة وفي اقل وقت من أجل توفير المبالغ الباهظة من الإيجارات وحقوق الانتفاع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق