«الجنايات» تبدأ محاكمة قيادات الشرطة المتهمين بقتل الثوار فى السويس والغربية
بدأت، السبت، فى الغربية والسويس، أولى جلسات محاكمة مديرى الأمن وبعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وجرت المحاكمتان وسط إجراءات أمنية مشددة، وحمل البعض لافتات تطالب بمحاكمة عادلة وآخرون حملوا لافتات أخرى تطالب بالبراءة وأن مديرى الأمن ليسوا متهمين فى القضايا، وأن بعض الضباط أطلقوا الرصاص على الضحايا حول الأقسام أثناء هجوم عليها، وأن هؤلاء ليسوا من المتظاهرين، وأن البعض منهم كان يهاجم هذه الأقسام ويحاول الاعتداء على الضباط، وأن هناك ضحايا فقدوا حياتهم فى إطلاق نار عشوائى من بعض الضباط أمام الأقسام.
ففى السويس، أجلت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، نظر قضية مقتل متظاهرين بالسويس والشروع فى قتل آخرين بأحداث يناير إلى 16 أبريل الجارى بناء على قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، الذى صدر سلفاً بنقلها إلى دائرة أخرى أمام محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية، على أن تتفرغ لنظر الدعوى دون غيرها السبت المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلى فاضل، وعضوية المستشارين سامى عبدالحليم وأيمن شعيب، وأمانة سر أحمد عبدالفضيل وسكرتارية تنفيذ غريب أحمد.
شهدت الجلسة إجراءات حراسة مشددة من الجيش الثالث الميدانى والشرطة العسكرية، حيث نظموا كردونات أمنية حول المحكمة والشوارع المؤدية إليها، فيما ساعدهم عدد قليل من أفراد الشرطة فى عملية التأمين داخل القاعة، وقامت سيدات بقاعة المحكمة مكلفات من الأمن والجيش، بتفتيش حقائب السيدات عند دخول القاعة التى اكتظت بأهالى الشهداء والمصابين واللجان الشعبية والإعلاميين، وتم منع دخول المصورين وكاميرات التصوير.
وهتف أهالى الشهداء ثائرين ومُلئت القاعة بالضجيج والصراخ عندما شاهدوا ضباط شرطة داخل القاعة وقام الشيخ حافظ سلامة بتهدئة الأهالى حتى تدخلت قوات الجيش برئاسة العميد محمد الدش، قائد تأمين السويس، والذى تقدم بالاعتذار للأهالى وقام بإخراج ضباط الشرطة من القاعة.
وحضر ثلاثة ضباط شرطة من المتهمين ودخلوا قفص الاتهام مع دخول هيئة المحكمة المنصة، وبدأت الجلسة حوالى الساعة الحادي ةعشرة.
وطالب القاضى فى بدء الجلسة الحرس بإخراج المصورين ومنع التصوير، ونادى الحاجب على المتهمين فى القضية وعددهم أربعة عشر متهماً، بينهم عشرة ضباط وأفراد شرطة، إضافة إلى رجل أعمال وثلاثة من أبنائه تغيبوا جميعا باستثناء ثلاثة من الضباط، هم: المتهم الخامس النقيب محمد عزب، رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين السابق، والمتهم السادس النقيب محمد صابر، معاون مباحث، والمتهم السابع النقيب محمد عادل، رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق.
وسأل القاضى المحامين الحاضرين عن المتهمين لإثبات أسمائهم وأوضح أن القضية كانت ستعقد يوم 17 أبريل إلا أن والد أحد المتهمين تقدم بطلب تقصير نظر الدعوى وحددت بتاريخ 9 أبريل وتم نقلها إلى الدائرة الثانية بالإسماعيلية بناء على قرار وزير العدل، إلا أن وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قررا نقلها إلى الدائرة الثانية جنايات السويس بناء على مطالب الأهالى بعقد جلسات المحاكمة بالسويس، مؤكداً القاضى أن الجلسة القادمة ستشهد تفرغاً كاملاً لنظر الدعوى والتى ستبدأ أمام الدائرة الثانية السبت المقبل.
وطالب محمد الحداد، دفاع المتهم الخامس، بإخلاء سبيل موكله، وهاجمه المحامون وأهالى الشهداء أمام هيئة المحكمة حينما قال: «الناس مش فاهمة حاجة»، حتى طالبه القاضى بالدخول فى طلباته مباشرة، وتابع الدفاع أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يدين المتهم، متحدياً أحداً من جمهور القاعة برؤية المتهم وهو يطلق على أحد الرصاص حتى هتف عدد من أهالى الشهداء بأنهم رأوه بأعينهم.
وطالب كل من أحمد الكيلانى وكامل منصور، دفاع المجنى عليهم، ومعهم عدد كبير من المحامين وكلاء عن الضحايا والمصابين بإثبات حضورهم عن الشهداء والمصابين، وطالبوا بتعويض مؤقت 10 آلاف وواحد جنيه لكل مجنى عليه، حتى قررت المحكمة تأجيل نظر طلبات الدعوى أمام الدائرة الأصيلة.
وفى الغربية، بدأت محاكمة مديرى أمن الغربية السابق والحالى و5 من القيادات الأمنية، أمام محكمة جنايات طنطا، ترأس الجلسة المستشار إسماعيل عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال عقل وعلى البحيرى، بحضور فريق دفاع من المحامين، تحت إشراف مرتضى منصور، أوكلته وزارة الداخلية للدفاع عنهم، بالإضافة إلى عدد آخر من المحامين تتطوعوا للدفاع عنهم.
استمعت المحكمة إلى النيابة التى وجهت تهم قتل المتظاهرين إلى كل من اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى، و6 آخرين من مساعديه من بينهم اللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية الحالى، والذى كان يشغل حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة، واللواء علاء البيبانى، نائب مدير أمن الغربية، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى و3 ضباط آخرين بقسم ثان طنطا. وذلك بتهمة قتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين، وإحداث حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بين المواطنين، وإنهاك القوات فى أحداث الثورة التى شهدتها البلاد.
وفى السياق نفسه، نظم العشرات من مختلف القوى الشعبية بالمحافظة وقفات احتجاجية أثناء المحاكمة لتأييد ومؤازرة اللواءين رمزى تعلب وعلاء البيبانى، مطالبين ببراءتهما.
ففى السويس، أجلت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، نظر قضية مقتل متظاهرين بالسويس والشروع فى قتل آخرين بأحداث يناير إلى 16 أبريل الجارى بناء على قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، الذى صدر سلفاً بنقلها إلى دائرة أخرى أمام محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية، على أن تتفرغ لنظر الدعوى دون غيرها السبت المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلى فاضل، وعضوية المستشارين سامى عبدالحليم وأيمن شعيب، وأمانة سر أحمد عبدالفضيل وسكرتارية تنفيذ غريب أحمد.
شهدت الجلسة إجراءات حراسة مشددة من الجيش الثالث الميدانى والشرطة العسكرية، حيث نظموا كردونات أمنية حول المحكمة والشوارع المؤدية إليها، فيما ساعدهم عدد قليل من أفراد الشرطة فى عملية التأمين داخل القاعة، وقامت سيدات بقاعة المحكمة مكلفات من الأمن والجيش، بتفتيش حقائب السيدات عند دخول القاعة التى اكتظت بأهالى الشهداء والمصابين واللجان الشعبية والإعلاميين، وتم منع دخول المصورين وكاميرات التصوير.
وهتف أهالى الشهداء ثائرين ومُلئت القاعة بالضجيج والصراخ عندما شاهدوا ضباط شرطة داخل القاعة وقام الشيخ حافظ سلامة بتهدئة الأهالى حتى تدخلت قوات الجيش برئاسة العميد محمد الدش، قائد تأمين السويس، والذى تقدم بالاعتذار للأهالى وقام بإخراج ضباط الشرطة من القاعة.
وحضر ثلاثة ضباط شرطة من المتهمين ودخلوا قفص الاتهام مع دخول هيئة المحكمة المنصة، وبدأت الجلسة حوالى الساعة الحادي ةعشرة.
وطالب القاضى فى بدء الجلسة الحرس بإخراج المصورين ومنع التصوير، ونادى الحاجب على المتهمين فى القضية وعددهم أربعة عشر متهماً، بينهم عشرة ضباط وأفراد شرطة، إضافة إلى رجل أعمال وثلاثة من أبنائه تغيبوا جميعا باستثناء ثلاثة من الضباط، هم: المتهم الخامس النقيب محمد عزب، رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين السابق، والمتهم السادس النقيب محمد صابر، معاون مباحث، والمتهم السابع النقيب محمد عادل، رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق.
وسأل القاضى المحامين الحاضرين عن المتهمين لإثبات أسمائهم وأوضح أن القضية كانت ستعقد يوم 17 أبريل إلا أن والد أحد المتهمين تقدم بطلب تقصير نظر الدعوى وحددت بتاريخ 9 أبريل وتم نقلها إلى الدائرة الثانية بالإسماعيلية بناء على قرار وزير العدل، إلا أن وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قررا نقلها إلى الدائرة الثانية جنايات السويس بناء على مطالب الأهالى بعقد جلسات المحاكمة بالسويس، مؤكداً القاضى أن الجلسة القادمة ستشهد تفرغاً كاملاً لنظر الدعوى والتى ستبدأ أمام الدائرة الثانية السبت المقبل.
وطالب محمد الحداد، دفاع المتهم الخامس، بإخلاء سبيل موكله، وهاجمه المحامون وأهالى الشهداء أمام هيئة المحكمة حينما قال: «الناس مش فاهمة حاجة»، حتى طالبه القاضى بالدخول فى طلباته مباشرة، وتابع الدفاع أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يدين المتهم، متحدياً أحداً من جمهور القاعة برؤية المتهم وهو يطلق على أحد الرصاص حتى هتف عدد من أهالى الشهداء بأنهم رأوه بأعينهم.
وطالب كل من أحمد الكيلانى وكامل منصور، دفاع المجنى عليهم، ومعهم عدد كبير من المحامين وكلاء عن الضحايا والمصابين بإثبات حضورهم عن الشهداء والمصابين، وطالبوا بتعويض مؤقت 10 آلاف وواحد جنيه لكل مجنى عليه، حتى قررت المحكمة تأجيل نظر طلبات الدعوى أمام الدائرة الأصيلة.
وفى الغربية، بدأت محاكمة مديرى أمن الغربية السابق والحالى و5 من القيادات الأمنية، أمام محكمة جنايات طنطا، ترأس الجلسة المستشار إسماعيل عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال عقل وعلى البحيرى، بحضور فريق دفاع من المحامين، تحت إشراف مرتضى منصور، أوكلته وزارة الداخلية للدفاع عنهم، بالإضافة إلى عدد آخر من المحامين تتطوعوا للدفاع عنهم.
استمعت المحكمة إلى النيابة التى وجهت تهم قتل المتظاهرين إلى كل من اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى، و6 آخرين من مساعديه من بينهم اللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية الحالى، والذى كان يشغل حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة، واللواء علاء البيبانى، نائب مدير أمن الغربية، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى و3 ضباط آخرين بقسم ثان طنطا. وذلك بتهمة قتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين، وإحداث حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بين المواطنين، وإنهاك القوات فى أحداث الثورة التى شهدتها البلاد.
وفى السياق نفسه، نظم العشرات من مختلف القوى الشعبية بالمحافظة وقفات احتجاجية أثناء المحاكمة لتأييد ومؤازرة اللواءين رمزى تعلب وعلاء البيبانى، مطالبين ببراءتهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق