فى ثانى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من أحد المواطنين، ضد زاهى حواس بصفته وزير الدولة لشئون الآثار، قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ، على حواس بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، وعزله من وظيفته، وذلك لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بتمليك المواطن قطعة أرض.
بدأت الأحداث بحصول مواطن على حكم قضائى نهائى لصالحه من محكمة القضاء الإدارى، بشأن نزاع حول قطعة أرض بينه وبين هيئة الآثار، إلا أن هيئة الآثار امتنعت من تنفيذ الحكم، وإعادة الأرض للمواطن، مما دفعه لإقامة جنحة مباشرة ضد حواس، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم الأحد .
جاء فى حيثيات محكمة جنح النزهة أن حواس بصفته وزير الدولة لشئون الاثار لم ينفذ حكم اصدرته محكمة القضاء الادارى بتمكين المواطن من الارض .
و قال الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، إن الحكم الصادر مساء اليوم، بالحبس عام والعزل من منصبه، ليس نهائى، وسيبدأ فى إجراءات استئناف الحكم غدا.
وأضاف حواس فى تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع أن الحكم صادر بصفته أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار وليس بصفته الشخصية، موضحاً أن هناك احتمالات أن تكون قطعة الأرض محل النزاع تحتها آثار.
وأكد حواس أن الشئون القانونية بالوزارة ستطالب باستئناف الحكم، لحين تأكد اللجنة المسئولة من خلو الأرض من آثار، مؤكدا أنه سيلتزم بالحكم حال خلوها، لكنه لن يتنازل عن الأرض فى حالة وجود آثار بها، مؤكدا أن القضية بسيطة، إجراءتها ليست معقدة.
بدأت الأحداث بحصول مواطن على حكم قضائى نهائى لصالحه من محكمة القضاء الإدارى، بشأن نزاع حول قطعة أرض بينه وبين هيئة الآثار، إلا أن هيئة الآثار امتنعت من تنفيذ الحكم، وإعادة الأرض للمواطن، مما دفعه لإقامة جنحة مباشرة ضد حواس، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم الأحد .
جاء فى حيثيات محكمة جنح النزهة أن حواس بصفته وزير الدولة لشئون الاثار لم ينفذ حكم اصدرته محكمة القضاء الادارى بتمكين المواطن من الارض .
حواس: حكم حبسى ليس نهائياًَ وسأبدأ غدا إجراءات الاستئناف
و قال الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، إن الحكم الصادر مساء اليوم، بالحبس عام والعزل من منصبه، ليس نهائى، وسيبدأ فى إجراءات استئناف الحكم غدا.
وأضاف حواس فى تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع أن الحكم صادر بصفته أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار وليس بصفته الشخصية، موضحاً أن هناك احتمالات أن تكون قطعة الأرض محل النزاع تحتها آثار.
وأكد حواس أن الشئون القانونية بالوزارة ستطالب باستئناف الحكم، لحين تأكد اللجنة المسئولة من خلو الأرض من آثار، مؤكدا أنه سيلتزم بالحكم حال خلوها، لكنه لن يتنازل عن الأرض فى حالة وجود آثار بها، مؤكدا أن القضية بسيطة، إجراءتها ليست معقدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق