أثبتت نيابة الأموال العامة فى تحقيقات قضية «رخصتى الحديد» المتهم فيها «عز ورشيد وعسل»، أن المتهمين المحبوسين أقرا بالجريمة وأن كانا يختلفان فى توصيف التهمة.
«عز» يؤكد أنه تقدم بشركتين للحصول على رخصتين، لكنه يقول إنها شركة واحدة وهى الشركة الأم.. و«عسل» يقول إن الإجراءات لا تخصه وأنه مشرف فقط. وتضمنت التحقيقات أقوال 6 شهود، بينهم 4 خبراء فى وزارة العدل، أكدوا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم وأهدروا 660 مليون جنيه على الدولة.
كما ضمت التحقيقات صورة من خطاب وزير العدل إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة عن «عز» قبل أن يتم حل المجلس. ورد المجلس على الوزارة بأن القوات المسلحة حلت المجلس وهو ما ينتفى معه الطلب.
فيما قررت محكمة استئناف القاهرة نقل محاكمة المتهمين فى تلك القضية إلى أرض المعارض بمدينة نصر، بناء على طلبات أمنية، حيث تبين أن ميعاد الجلسة والمحدد له 9 أبريل الجارى يتصادف معه وجود الجلسة الأولى لمحاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل أعمال فى نفس المحكمة بالتجمع الخامس. وعلمت «المصرى اليوم» أن الأمن هو الذى طلب نقل مكان انعقاد المحاكمة لأسباب أمنية تتعلق بالتأمين.
رئيس التنمية الصناعية السابق: ليس من اختصاصى الموافقة على رخص مصنع «عز»
أدلى المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، باعترافات تفصيلية عن الخطوات التى اتخذها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، للحصول على رخصتى الحديد، وفيما يلى نص التحقيقات التى أجرتها معه نيابة الأموال العامة.
■ ما اسمك وسنك وعنوانك؟
- اسمى عمرو محمد محمد عسل «53 سنة»، ومقيم فى مصر الجديدة، النزهة.
■ ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى؟
- أعمل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ ومنذ متى وأنت تعمل بهذه الوظيفة؟
- منذ فبراير 2006، وانتهت فى فبراير 2010 وأعيد تكليفى مرة أخرى لمدة 4 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ وما اختصاصك الوظيفى؟
- إدارة الهيئة فى إطار القرار الجمهورى الصادر فى شهر أكتوبر لسنة 2010 بإنشاء الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
■ وما الاختصاصات والأعمال التى تباشرها الهيئة؟
ـ تتولى وضع سياسات تنمية الصناعة وتنظيمها وإنشاء مناطق صناعية وتخطيط المناطق الصناعية فى مصر وتشجيع الصناعة.
■ وما نطاق الصناعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة؟
- جميع المصانع التى تخضع لقانون الصناعة عام 1958، عدا المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، التى تحصل على تراخيص من هيئة الاستثمار أو الهيئة الاقتصادية الخاصة.
■ وما نطاق إشرافك ورقابتك تجاه هذه الصناعات؟
- أنا كهيئة عامة أختص بإصدار التراخيص الصناعية بإقامة مشروع صناعى طبقاً لقانون الصناعة أو تعديل إنتاج أو تخفيض.
■ وما الإطار الحاكم فى سبيل منح التراخيص لإقامة المصانع؟
- المستثمر الصناعى يحتاج لترخيص صناعى ورخصة بناء من المحليات وموافقة البيئة من جهاز شؤون البيئة وموافقة وزارة البترول على تزويد المصنع بالغاز أو المازوت وموافقة وزارة الكهرباء لتزويد المصنع بالكهرباء، وموافقة الدفاع المدنى على المشروع وبعض الموافقات الخاصة من وزارة الزراعة إذا كان النشاط متعلقاً بالزراعة ووزارة الصحة وبعد انتهاء المصنع من الإنشاء يأخذ رخصة تشغيل من المحليات تابعة لوزارة التنمية المحلية أو هيئة الاستثمار ثم بعد رخصة التشغيل يتقدم لهيئة التنمية للحصول على السجل الصناعى بعد التشغيل.
وسألته نيابة الأموال العامة عدداً من الأسئلة حول الإجراءات واللجان الفنية بالهيئة التى تعد الدراسات لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على المشروعات الصناعية، حتى بدأت فى سؤال عن وقائع الترخيص لإنشاء مصانع الحديد، وبدأت بسؤاله عن عدد الطلبات التى تم تقديمها للحصول على تراخيص إنشاء مصانع الحديد. وكانت إجابته: تقدمت 11 شركة لشراء كراسة التأهيل واللى قدمت فعليا 10 شركات.
■ وأين قدمت هذه الطلبات؟
- للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
■ ومن الذى حدد الشروط والمواصفات المتعين تحقيقها فى الطلبات المقدمة من هذه الشركات؟
- الأمانة الفنية للجنة البت المشكلة من 8 وزارات حددت شروط التأهيل طبقاً لقرارات لجنة البت.
■ وما المقصود بشروط التأهيل؟
- من ناحية فنية هى أن يكون له سابق أعمال فى هذه الصناعة وإمكانياته المادية والفنية التى تتيح له تنفيذ الرخصة التى تصدر له من الهيئة لضمان الجدية والملاءمة المالية وعدم المتاجرة فى الرخصة.
■ وما الفترة التى قدمت خلالها تلك الطلبات؟
- كان آخر موعد لتقديم هذه الطلبات فى أغسطس 2007 تقريباً.
■ وما دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن نظر هذه الطلبات؟
ـ هيئة التنمية الصناعية هى الجمعية المنفذة والمخولة من المجلس الأعلى للطاقة واللجنة الوزارية المشكلة من 8 وزارات للسير فى إجراءات الطرح والعرض على لجنة البت.
■ وما اختصاص الهيئة حيال نظر الطلبات المقدمة من هذه الشركات للحصول على هذه التراخيص؟
- بعد تلقى الهيئة هذه الطلبات تقوم اللجنة الفنية بالدراسة الإجرائية لهذه الطلبات والعرض على الأمانة الفنية للعرض على لجنة البت المشكلة من 8 وزارات وإحاطة مجلس إدارة الهيئة علما بما يتم من إجراءات.
■ وما المقصود باللجنة الإجرائية الواردة بأقوالك السابقة؟
- هى التى تقوم بمراجعة المستندات المقدمة من الشركات ومطابقتها على كراسة الشروط المعلنة وعرض توصياتها على الأمانة الفنية لعرضها على لجنة البت.
■ ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك بصفتك رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة حصلت بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتك بأن قبلت الطلب المقدم من المتهم أحمد عبدالعزيز عز بصفته مالكاً لشركة العز لصناعة حديد التسليح لإقامة المشروع محل الطرح على أرض تقع ناحية مدينة السويس وأصدرت التراخيص استناداً للجنة البت التى تترأسها حال كون هذه الأرض تقع داخل نطاق المناطق الاستثمارية التى لا يجوز لها الحصول على هذه التراخيص؟
- لم يتم نهائياً وهذا الكلام غير صحيح.
■ وما أوجه دفاعك؟
- أنا فى إطار اختصاصى كرئيس التنمية الصناعية مختص كرئيس لجنة بت مشكلة بقرار وزارى رقم 8944 لسنة 2007 من وزير التجارة والصناعة للبت فى الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروع الحديد الإسفنجى DRI والبليت وعضوية ممثلى الوزارات الخاصة بالمجلس الأعلى للطاقة، والاستثمار والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والبيئة ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الذى يتبع وزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة وممثلى وزارة التعليم العالى عن جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وغيرها من الجهات، وبصفتى رئيس هذه اللجنة أعمل فى إطار الاختصاصات المتوفرة فى هذا القرار، وهى دراسة التوصيات المعدة بمعرفة الأمانة العامة المشكلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية كدراسة مستندات التأهيل التى تشمل الاشتراطات واعتماد الرأى وتحديد قواعد الطرح والطاقات الإنتاجية لكل رخصة واعتماد كراسة شروط الطرح بالنسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات التى سيتم تقنينها، وفى إطار هذا الاختصاص المحدد يتضح أن مراجعة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إنشاء التكامل الصناعى طبقاً لكراسة التأهيل الفنى المذكورة تقع مسؤولية مراجعتها على الأمانة العامة والمشكلة بالهيئة بعد القرار، وليس لى علاقة بالأوراق المقدمة من الشركات نهائياً ولا أطلع عليها ولا أتخذ فيها إجراء، فقط نطلع على تقارير الأمانة الفنية المقدمة ويأخذ القرار فى ضوء المعلومات المقدمة من لجنة البت.
■ ألم تختص كرئيس للجنة البت بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة المشروعات محل الطرح الصادر من الهيئة التى تترأسها أيضا؟
- لا.. هى تنظر الورق المقدم من الأمانة العامة طبقا للقرار. ولجنة البت بموجب قرار تشكيلها غير مختصة بالنظر فى الأوراق المقدمة من الشركات لكراسة التأهيل حيث إنها مسؤولية الأمانة الفنية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 272 الصادر فى 20 سبتمبر 2007 لدراسة مستندات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد الإسفنجى وهذه اللجنة بها جانب فنى وجانب مالى، وبها جانب اقتصادى وجانب قانونى وجانب إجرائى بإجمالى 14 عضواً، والمادة الثانية فى القرار تحدد اختصاصات هذه الأمانة الفنية، وتتولى الأمانة الفنية تسلم مستندات التأهيل فى لجنة تسلم المستندات المشكلة بالقرار الإدارى رقم 231 الصادر فى 21 أغسطس 2007 وفحصها وإعداد تقرير مفصل بموقف كل شركة واقتراح التقييم له وفقاً لبنود استمارة تقسيم التأهيل الموضحة بالملحق رقم 14 للقرار وبكراسة التأهيل المادة الثالثة بالقرار تعد الأمانة العامة توصياتها للعرض على اللجنة التى يتم تشكيلها من مندوبى الوزارات والجمعيات الفنية متضمنة الرأى فى الطلبات الجديدة والتوسعات والموقف التنفيذى للحالات المطلوب تقنين أوضاعها.
■ وما تعليلك لتحديد قدر الطاقة لشركة العز للحديد والصلب بكمية 1650 مليون متر مكعب غاز؟
- هذه الكمية التى تم اعتمادها فى الجانب الفنى بالأمانة الفنية لسد الفجوة لمجموعة شركات عز الصناعية الأربع التى تقدمت بطلباتها فى التأهيل.
■ وهل تقدمت شركة العز بالدراسات والتصميمات اللازمة لاستخدام هذه الطاقة؟
- من واقع تقارير الأمانة الفنية، نعم.
■ وما المكان الذى اقترح فيه إقامة المشروع لاستخدام هذه الطاقة المصرح بها لسد هذه الفجوة؟
- فى محافظة السويس.
■ وما الشركة التى كانت تملك هذه الأرض آنذاك؟
- هذا الموضوع لا أعلم عنه شيئاً لأنه غير مطلوب فى هذه المرحلة من التأهيل وغير مطلوب يكون عنده أرض، والشركات اللى معندهاش أراضى ملزمين كهيئة أن نوفر لها أراضى صناعية، وهذا من واقع الأمانة الفنية وكراسة التأهيل.
■ وهل تقدمت شركة العز بمكان إقامة المشروع لاستخدام هذه الطاقة؟
- من واقع تقارير الأمانة الفنية هى تقدمت بطلب المشروع فى السويس.
■ وهل تتفق هذه الأرض مع التصميم المقدم من شركة العز بالدراسة المقدمة منها برفقة كراسة التأهيل؟
- أنا لم أراجعها ولا أعلم، والأوراق غير المطلوبة لا تراجع.
■ ألم يستلزم الأمر مطابقة ما إذا كان التصميم المقدم والمطلوب تحقيقه والتى تلتزم الشركة بتنفيذه يتفق والأرض المزمع إقامة المشروع عليها فى هذه الحالة التى حدد فيها مقدم الطلب مكان إقامة المشروع؟
- فى مرحلة تأهيل الشركات لا يقدم تصميم نهائى، ولكن تقدم أفكار مبدئية ليست لها علاقة بالأرض ولا شكلها، لأنه ليس من المفترض أن تكون هناك أرض، وكذلك يتقدم صاحب الطلب بعد حصوله على الموافقة المبدئية من الهيئة بطرح العملية للاشتراطات العالمية التى تقوم بتحديد الرسومات فى ضوء الأرض، ثم نعرض الأرض عند الحصول على الرخصة النهائية، وهذا ما يعنينا كهيئة.
■ وهل قدمت شركة العز دراسة عن كيفية إنتاج كميات الفجوة باستخدام الطاقة المرخص بها لِمَ بدر برخصة كراسة الطرح آنذاك؟
- نعم قدمت مجموعة عز احتياجاتها المطلوبة من الطاقة وإنتاج الخامات المطلوبة، وتمت مراجعتها من الجانب الفنى بالأمانة الفنية.
■ وهل تضمنت هذه الدراسة تصميماً للمشروع المزمع إنشاؤه تحقيقاً لإنتاج هذه الكميات؟
- ما يقدم طبقاً للطلب دراسات ابتدائية عن المشاريع المزمع إقامتها وسوف أقوم بمراجعة الجانب الفنى وسوف أرد عليها.
■ وهل يمكنك من خلال الاطلاع على المستندات المقدمة من شركة العز تحديد ما إذا كانت قدمت تصميمات لإنشاء المشروع، لإنتاج الكميات المرخص بها؟
- لا يمكن فنيا لأننى غير مختص فنيا، وأن ذلك اختصاص الجانب الفنى بالأمانة الفنية التى راجعت هذه المستندات.
■ ما تعليلك لما ثبت من الاطلاع على المستندات، وقد تبين أن الشركة مقدمة الطلب طبقاً للملحق الخامس من كراسة التأهيل هى شركة العز لصناعة حديد التسليح وقد أثبت بمحضر لجنة البت الثالث شركة العز للحديد والصلب وهو اسم مغاير لاسم الشركة مقدمة الطلب؟
- لقد تم تأهيل مجموعة عز لعدد 4 شركات بجلسة البت الأولى طبقا لما تم عرضه من الأمانة الفنية على لجنة البت وبالتالى جميع محاضر لجنة البت تتعامل مع مجموعة العز وشركاتها الأربع كوحدة متكاملة مؤهلة لإنتاج الخامات.
■ وما سندك فى ذلك فى حين أن محضر الأمانة الفنية الأول ولجنة البت الأول لم يرد فيه سوى اسم شركة العز لصناعة حديد التسليح دون أى اسم آخر فى حين أن كراسة التأهيل ثبت أن محرر بها اسم شركة العز لصناعة حديد التسليح وليس أى شركة أخرى؟
- سندى أن جميع محاضر الأمانة الفنية وجميع محاضر لجان البت جميعها جزء لا يتجزأ وجميعها تذكر أن شركة حديد العز للتسليح له 4 شركات، كما هو وارد بالمحضر فى لجنة البت الأول والثالث ومحضر الأمانة الفنية الأول، ذكرت اسم الشركة العز وهذا ما عرض وبصفته الثانية شركة العز لصناعة حديد التسليح من نفس المحضر والكميات التى عرضتها الأمانة من الإنتاج والطاقة الفنية المقدمة.
■ وكيف تقرر أن الشركات المؤهلة عن مجموعة عز هى 4 شركات فى حين أن الثابت بالملحق الخامس بكراسة التأهيل أن اسم المتقدم هى شركة العز لصناعة حديد التسليح ودون أسماء الشركاء والمساهمين فى هذه الشركات وأن خطاب الضمان باسم ذات الشركة، وهى العز لصناعة حديد التسليح ولم يرد ذكر لأى اسم شركة أخرى خلافا لذلك؟
- كرئيس لجنة البت غير مختص بفحص الأسماء المذكورة بمحاضر الأمانة الفنية.
■ ألم تختلف الشخصية القانونية الاعتبارية لكل شركة فى الشركات التى ذكرتها، فى حين أن المقدم من مستندات لجهة عملك يخص شركة العز لصناعة حديد التسليح على النحو الثابت بالتعهد المقدم منها بعدم التصرف فى أسهمها وخطاب الضمان الصادر منها طبقا لاشتراطات التأهيل المعدة فى هذا الشأن؟
- هذا خارج اختصاص لجنة البت من واقع الاختصاصات المكلفين بها، وهو اختصاص الجانب القانونى بالأمانة الفنية والذى أوضح صراحة رأيه بتقارير الأمانة الفنية ومحضر البت الأول، صفحة 3، رأى الجانب القانونى أنه لا مانع قانونا من قبول جميع الشركات المتقدمة للتأهيل لأنها استوفت شروط الطرح.
■ وما اسم الشركة التى صدر لها التراخيص؟
- صدرت الرخصة باسم شركة مصانع العز للدرفلة بالسويس وشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس.
■ وما مصدر هاتين الرخصتين؟
- هيئة التنمية الصناعية.
■ وما علاقتك بهاتين الرخصتين؟
- أنا المسؤول عن الاعتماد والموافقة الموقعة على الرخصتين بعد مراجعة جميع الإدارات الفنية المختصة كما هو وارد بالتوقيعات بعد مراجعة رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والموافقات الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.
■ وكيف حددت اسم هاتين الشركتين بالرخص سالفة الذكر؟
- بناء على اعتماد لجنة البت لمجموعة شركات عز الأربع تم تقديم المجموعة لطلبات إصدار الموافقة على المشروع الصناعى لكل من الشركتين مناصفة، وراجعت الإدارات المعنية هذه الطلبات فى ضوء اعتماد لجان البت وتم إصدار موافقتهم على ذلك، واعتمدتها بصفتى رئيس اللجنة.
■ أنت متهم بصفتك رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بأنك حصلت للمتهم أحمد عبدالعزيز عز، مالك شركة العز للدرفلة، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح، والعز لصناعة حديد التسليح، بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتك بأن قبلت الطلب المقدم منه لإقامة المشروع محل العرض على أرض تقع ناحية مدينة السويس وأصدرت التراخيص استنادا لمحاضر لجنة البت التى تترأسها حال كون هذه الأرض تقع داخل نطاق مدينة السويس، وأصدرت التراخيص بمناطق الاستثمار والتى لا يجوز لها الحصول على هذه التراخيص وأصدرت الموافقة على الرخص المجانية بناء على الطلب المقدم من المتهم باسم الشركة مقدمة الطلب فى حين أن الرخصتين الصادرتين استنادا إلى ذلك باسم شركتين مملوكتين للمتهم مغايرتان لاسم الشركة مقدمة الطلب وعلى الرغم من عدم تقدمها للحصول على ذات الترخيص؟
- محصلش.
«عز» يؤكد أنه تقدم بشركتين للحصول على رخصتين، لكنه يقول إنها شركة واحدة وهى الشركة الأم.. و«عسل» يقول إن الإجراءات لا تخصه وأنه مشرف فقط. وتضمنت التحقيقات أقوال 6 شهود، بينهم 4 خبراء فى وزارة العدل، أكدوا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم وأهدروا 660 مليون جنيه على الدولة.
كما ضمت التحقيقات صورة من خطاب وزير العدل إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة عن «عز» قبل أن يتم حل المجلس. ورد المجلس على الوزارة بأن القوات المسلحة حلت المجلس وهو ما ينتفى معه الطلب.
فيما قررت محكمة استئناف القاهرة نقل محاكمة المتهمين فى تلك القضية إلى أرض المعارض بمدينة نصر، بناء على طلبات أمنية، حيث تبين أن ميعاد الجلسة والمحدد له 9 أبريل الجارى يتصادف معه وجود الجلسة الأولى لمحاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل أعمال فى نفس المحكمة بالتجمع الخامس. وعلمت «المصرى اليوم» أن الأمن هو الذى طلب نقل مكان انعقاد المحاكمة لأسباب أمنية تتعلق بالتأمين.
رئيس التنمية الصناعية السابق: ليس من اختصاصى الموافقة على رخص مصنع «عز»
أدلى المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، باعترافات تفصيلية عن الخطوات التى اتخذها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، للحصول على رخصتى الحديد، وفيما يلى نص التحقيقات التى أجرتها معه نيابة الأموال العامة.
■ ما اسمك وسنك وعنوانك؟
- اسمى عمرو محمد محمد عسل «53 سنة»، ومقيم فى مصر الجديدة، النزهة.
■ ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى؟
- أعمل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ ومنذ متى وأنت تعمل بهذه الوظيفة؟
- منذ فبراير 2006، وانتهت فى فبراير 2010 وأعيد تكليفى مرة أخرى لمدة 4 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ وما اختصاصك الوظيفى؟
- إدارة الهيئة فى إطار القرار الجمهورى الصادر فى شهر أكتوبر لسنة 2010 بإنشاء الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
■ وما الاختصاصات والأعمال التى تباشرها الهيئة؟
ـ تتولى وضع سياسات تنمية الصناعة وتنظيمها وإنشاء مناطق صناعية وتخطيط المناطق الصناعية فى مصر وتشجيع الصناعة.
■ وما نطاق الصناعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة؟
- جميع المصانع التى تخضع لقانون الصناعة عام 1958، عدا المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، التى تحصل على تراخيص من هيئة الاستثمار أو الهيئة الاقتصادية الخاصة.
■ وما نطاق إشرافك ورقابتك تجاه هذه الصناعات؟
- أنا كهيئة عامة أختص بإصدار التراخيص الصناعية بإقامة مشروع صناعى طبقاً لقانون الصناعة أو تعديل إنتاج أو تخفيض.
■ وما الإطار الحاكم فى سبيل منح التراخيص لإقامة المصانع؟
- المستثمر الصناعى يحتاج لترخيص صناعى ورخصة بناء من المحليات وموافقة البيئة من جهاز شؤون البيئة وموافقة وزارة البترول على تزويد المصنع بالغاز أو المازوت وموافقة وزارة الكهرباء لتزويد المصنع بالكهرباء، وموافقة الدفاع المدنى على المشروع وبعض الموافقات الخاصة من وزارة الزراعة إذا كان النشاط متعلقاً بالزراعة ووزارة الصحة وبعد انتهاء المصنع من الإنشاء يأخذ رخصة تشغيل من المحليات تابعة لوزارة التنمية المحلية أو هيئة الاستثمار ثم بعد رخصة التشغيل يتقدم لهيئة التنمية للحصول على السجل الصناعى بعد التشغيل.
وسألته نيابة الأموال العامة عدداً من الأسئلة حول الإجراءات واللجان الفنية بالهيئة التى تعد الدراسات لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على المشروعات الصناعية، حتى بدأت فى سؤال عن وقائع الترخيص لإنشاء مصانع الحديد، وبدأت بسؤاله عن عدد الطلبات التى تم تقديمها للحصول على تراخيص إنشاء مصانع الحديد. وكانت إجابته: تقدمت 11 شركة لشراء كراسة التأهيل واللى قدمت فعليا 10 شركات.
■ وأين قدمت هذه الطلبات؟
- للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
■ ومن الذى حدد الشروط والمواصفات المتعين تحقيقها فى الطلبات المقدمة من هذه الشركات؟
- الأمانة الفنية للجنة البت المشكلة من 8 وزارات حددت شروط التأهيل طبقاً لقرارات لجنة البت.
■ وما المقصود بشروط التأهيل؟
- من ناحية فنية هى أن يكون له سابق أعمال فى هذه الصناعة وإمكانياته المادية والفنية التى تتيح له تنفيذ الرخصة التى تصدر له من الهيئة لضمان الجدية والملاءمة المالية وعدم المتاجرة فى الرخصة.
■ وما الفترة التى قدمت خلالها تلك الطلبات؟
- كان آخر موعد لتقديم هذه الطلبات فى أغسطس 2007 تقريباً.
■ وما دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن نظر هذه الطلبات؟
ـ هيئة التنمية الصناعية هى الجمعية المنفذة والمخولة من المجلس الأعلى للطاقة واللجنة الوزارية المشكلة من 8 وزارات للسير فى إجراءات الطرح والعرض على لجنة البت.
■ وما اختصاص الهيئة حيال نظر الطلبات المقدمة من هذه الشركات للحصول على هذه التراخيص؟
- بعد تلقى الهيئة هذه الطلبات تقوم اللجنة الفنية بالدراسة الإجرائية لهذه الطلبات والعرض على الأمانة الفنية للعرض على لجنة البت المشكلة من 8 وزارات وإحاطة مجلس إدارة الهيئة علما بما يتم من إجراءات.
■ وما المقصود باللجنة الإجرائية الواردة بأقوالك السابقة؟
- هى التى تقوم بمراجعة المستندات المقدمة من الشركات ومطابقتها على كراسة الشروط المعلنة وعرض توصياتها على الأمانة الفنية لعرضها على لجنة البت.
■ ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك بصفتك رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة حصلت بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتك بأن قبلت الطلب المقدم من المتهم أحمد عبدالعزيز عز بصفته مالكاً لشركة العز لصناعة حديد التسليح لإقامة المشروع محل الطرح على أرض تقع ناحية مدينة السويس وأصدرت التراخيص استناداً للجنة البت التى تترأسها حال كون هذه الأرض تقع داخل نطاق المناطق الاستثمارية التى لا يجوز لها الحصول على هذه التراخيص؟
- لم يتم نهائياً وهذا الكلام غير صحيح.
■ وما أوجه دفاعك؟
- أنا فى إطار اختصاصى كرئيس التنمية الصناعية مختص كرئيس لجنة بت مشكلة بقرار وزارى رقم 8944 لسنة 2007 من وزير التجارة والصناعة للبت فى الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروع الحديد الإسفنجى DRI والبليت وعضوية ممثلى الوزارات الخاصة بالمجلس الأعلى للطاقة، والاستثمار والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والبيئة ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الذى يتبع وزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة وممثلى وزارة التعليم العالى عن جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وغيرها من الجهات، وبصفتى رئيس هذه اللجنة أعمل فى إطار الاختصاصات المتوفرة فى هذا القرار، وهى دراسة التوصيات المعدة بمعرفة الأمانة العامة المشكلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية كدراسة مستندات التأهيل التى تشمل الاشتراطات واعتماد الرأى وتحديد قواعد الطرح والطاقات الإنتاجية لكل رخصة واعتماد كراسة شروط الطرح بالنسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات التى سيتم تقنينها، وفى إطار هذا الاختصاص المحدد يتضح أن مراجعة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إنشاء التكامل الصناعى طبقاً لكراسة التأهيل الفنى المذكورة تقع مسؤولية مراجعتها على الأمانة العامة والمشكلة بالهيئة بعد القرار، وليس لى علاقة بالأوراق المقدمة من الشركات نهائياً ولا أطلع عليها ولا أتخذ فيها إجراء، فقط نطلع على تقارير الأمانة الفنية المقدمة ويأخذ القرار فى ضوء المعلومات المقدمة من لجنة البت.
■ ألم تختص كرئيس للجنة البت بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة المشروعات محل الطرح الصادر من الهيئة التى تترأسها أيضا؟
- لا.. هى تنظر الورق المقدم من الأمانة العامة طبقا للقرار. ولجنة البت بموجب قرار تشكيلها غير مختصة بالنظر فى الأوراق المقدمة من الشركات لكراسة التأهيل حيث إنها مسؤولية الأمانة الفنية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 272 الصادر فى 20 سبتمبر 2007 لدراسة مستندات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد الإسفنجى وهذه اللجنة بها جانب فنى وجانب مالى، وبها جانب اقتصادى وجانب قانونى وجانب إجرائى بإجمالى 14 عضواً، والمادة الثانية فى القرار تحدد اختصاصات هذه الأمانة الفنية، وتتولى الأمانة الفنية تسلم مستندات التأهيل فى لجنة تسلم المستندات المشكلة بالقرار الإدارى رقم 231 الصادر فى 21 أغسطس 2007 وفحصها وإعداد تقرير مفصل بموقف كل شركة واقتراح التقييم له وفقاً لبنود استمارة تقسيم التأهيل الموضحة بالملحق رقم 14 للقرار وبكراسة التأهيل المادة الثالثة بالقرار تعد الأمانة العامة توصياتها للعرض على اللجنة التى يتم تشكيلها من مندوبى الوزارات والجمعيات الفنية متضمنة الرأى فى الطلبات الجديدة والتوسعات والموقف التنفيذى للحالات المطلوب تقنين أوضاعها.
■ وما تعليلك لتحديد قدر الطاقة لشركة العز للحديد والصلب بكمية 1650 مليون متر مكعب غاز؟
- هذه الكمية التى تم اعتمادها فى الجانب الفنى بالأمانة الفنية لسد الفجوة لمجموعة شركات عز الصناعية الأربع التى تقدمت بطلباتها فى التأهيل.
■ وهل تقدمت شركة العز بالدراسات والتصميمات اللازمة لاستخدام هذه الطاقة؟
- من واقع تقارير الأمانة الفنية، نعم.
■ وما المكان الذى اقترح فيه إقامة المشروع لاستخدام هذه الطاقة المصرح بها لسد هذه الفجوة؟
- فى محافظة السويس.
■ وما الشركة التى كانت تملك هذه الأرض آنذاك؟
- هذا الموضوع لا أعلم عنه شيئاً لأنه غير مطلوب فى هذه المرحلة من التأهيل وغير مطلوب يكون عنده أرض، والشركات اللى معندهاش أراضى ملزمين كهيئة أن نوفر لها أراضى صناعية، وهذا من واقع الأمانة الفنية وكراسة التأهيل.
■ وهل تقدمت شركة العز بمكان إقامة المشروع لاستخدام هذه الطاقة؟
- من واقع تقارير الأمانة الفنية هى تقدمت بطلب المشروع فى السويس.
■ وهل تتفق هذه الأرض مع التصميم المقدم من شركة العز بالدراسة المقدمة منها برفقة كراسة التأهيل؟
- أنا لم أراجعها ولا أعلم، والأوراق غير المطلوبة لا تراجع.
■ ألم يستلزم الأمر مطابقة ما إذا كان التصميم المقدم والمطلوب تحقيقه والتى تلتزم الشركة بتنفيذه يتفق والأرض المزمع إقامة المشروع عليها فى هذه الحالة التى حدد فيها مقدم الطلب مكان إقامة المشروع؟
- فى مرحلة تأهيل الشركات لا يقدم تصميم نهائى، ولكن تقدم أفكار مبدئية ليست لها علاقة بالأرض ولا شكلها، لأنه ليس من المفترض أن تكون هناك أرض، وكذلك يتقدم صاحب الطلب بعد حصوله على الموافقة المبدئية من الهيئة بطرح العملية للاشتراطات العالمية التى تقوم بتحديد الرسومات فى ضوء الأرض، ثم نعرض الأرض عند الحصول على الرخصة النهائية، وهذا ما يعنينا كهيئة.
■ وهل قدمت شركة العز دراسة عن كيفية إنتاج كميات الفجوة باستخدام الطاقة المرخص بها لِمَ بدر برخصة كراسة الطرح آنذاك؟
- نعم قدمت مجموعة عز احتياجاتها المطلوبة من الطاقة وإنتاج الخامات المطلوبة، وتمت مراجعتها من الجانب الفنى بالأمانة الفنية.
■ وهل تضمنت هذه الدراسة تصميماً للمشروع المزمع إنشاؤه تحقيقاً لإنتاج هذه الكميات؟
- ما يقدم طبقاً للطلب دراسات ابتدائية عن المشاريع المزمع إقامتها وسوف أقوم بمراجعة الجانب الفنى وسوف أرد عليها.
■ وهل يمكنك من خلال الاطلاع على المستندات المقدمة من شركة العز تحديد ما إذا كانت قدمت تصميمات لإنشاء المشروع، لإنتاج الكميات المرخص بها؟
- لا يمكن فنيا لأننى غير مختص فنيا، وأن ذلك اختصاص الجانب الفنى بالأمانة الفنية التى راجعت هذه المستندات.
■ ما تعليلك لما ثبت من الاطلاع على المستندات، وقد تبين أن الشركة مقدمة الطلب طبقاً للملحق الخامس من كراسة التأهيل هى شركة العز لصناعة حديد التسليح وقد أثبت بمحضر لجنة البت الثالث شركة العز للحديد والصلب وهو اسم مغاير لاسم الشركة مقدمة الطلب؟
- لقد تم تأهيل مجموعة عز لعدد 4 شركات بجلسة البت الأولى طبقا لما تم عرضه من الأمانة الفنية على لجنة البت وبالتالى جميع محاضر لجنة البت تتعامل مع مجموعة العز وشركاتها الأربع كوحدة متكاملة مؤهلة لإنتاج الخامات.
■ وما سندك فى ذلك فى حين أن محضر الأمانة الفنية الأول ولجنة البت الأول لم يرد فيه سوى اسم شركة العز لصناعة حديد التسليح دون أى اسم آخر فى حين أن كراسة التأهيل ثبت أن محرر بها اسم شركة العز لصناعة حديد التسليح وليس أى شركة أخرى؟
- سندى أن جميع محاضر الأمانة الفنية وجميع محاضر لجان البت جميعها جزء لا يتجزأ وجميعها تذكر أن شركة حديد العز للتسليح له 4 شركات، كما هو وارد بالمحضر فى لجنة البت الأول والثالث ومحضر الأمانة الفنية الأول، ذكرت اسم الشركة العز وهذا ما عرض وبصفته الثانية شركة العز لصناعة حديد التسليح من نفس المحضر والكميات التى عرضتها الأمانة من الإنتاج والطاقة الفنية المقدمة.
■ وكيف تقرر أن الشركات المؤهلة عن مجموعة عز هى 4 شركات فى حين أن الثابت بالملحق الخامس بكراسة التأهيل أن اسم المتقدم هى شركة العز لصناعة حديد التسليح ودون أسماء الشركاء والمساهمين فى هذه الشركات وأن خطاب الضمان باسم ذات الشركة، وهى العز لصناعة حديد التسليح ولم يرد ذكر لأى اسم شركة أخرى خلافا لذلك؟
- كرئيس لجنة البت غير مختص بفحص الأسماء المذكورة بمحاضر الأمانة الفنية.
■ ألم تختلف الشخصية القانونية الاعتبارية لكل شركة فى الشركات التى ذكرتها، فى حين أن المقدم من مستندات لجهة عملك يخص شركة العز لصناعة حديد التسليح على النحو الثابت بالتعهد المقدم منها بعدم التصرف فى أسهمها وخطاب الضمان الصادر منها طبقا لاشتراطات التأهيل المعدة فى هذا الشأن؟
- هذا خارج اختصاص لجنة البت من واقع الاختصاصات المكلفين بها، وهو اختصاص الجانب القانونى بالأمانة الفنية والذى أوضح صراحة رأيه بتقارير الأمانة الفنية ومحضر البت الأول، صفحة 3، رأى الجانب القانونى أنه لا مانع قانونا من قبول جميع الشركات المتقدمة للتأهيل لأنها استوفت شروط الطرح.
■ وما اسم الشركة التى صدر لها التراخيص؟
- صدرت الرخصة باسم شركة مصانع العز للدرفلة بالسويس وشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس.
■ وما مصدر هاتين الرخصتين؟
- هيئة التنمية الصناعية.
■ وما علاقتك بهاتين الرخصتين؟
- أنا المسؤول عن الاعتماد والموافقة الموقعة على الرخصتين بعد مراجعة جميع الإدارات الفنية المختصة كما هو وارد بالتوقيعات بعد مراجعة رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والموافقات الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.
■ وكيف حددت اسم هاتين الشركتين بالرخص سالفة الذكر؟
- بناء على اعتماد لجنة البت لمجموعة شركات عز الأربع تم تقديم المجموعة لطلبات إصدار الموافقة على المشروع الصناعى لكل من الشركتين مناصفة، وراجعت الإدارات المعنية هذه الطلبات فى ضوء اعتماد لجان البت وتم إصدار موافقتهم على ذلك، واعتمدتها بصفتى رئيس اللجنة.
■ أنت متهم بصفتك رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بأنك حصلت للمتهم أحمد عبدالعزيز عز، مالك شركة العز للدرفلة، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح، والعز لصناعة حديد التسليح، بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتك بأن قبلت الطلب المقدم منه لإقامة المشروع محل العرض على أرض تقع ناحية مدينة السويس وأصدرت التراخيص استنادا لمحاضر لجنة البت التى تترأسها حال كون هذه الأرض تقع داخل نطاق مدينة السويس، وأصدرت التراخيص بمناطق الاستثمار والتى لا يجوز لها الحصول على هذه التراخيص وأصدرت الموافقة على الرخص المجانية بناء على الطلب المقدم من المتهم باسم الشركة مقدمة الطلب فى حين أن الرخصتين الصادرتين استنادا إلى ذلك باسم شركتين مملوكتين للمتهم مغايرتان لاسم الشركة مقدمة الطلب وعلى الرغم من عدم تقدمها للحصول على ذات الترخيص؟
- محصلش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق